قال رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الفريق عازم على الذهاب بعيدا في موضوع مراقبة مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأضاف العبدي أن الفريق من موقع التزاماته وتعاقداته مع الشعب المغربي، مصر على القيام بدوره الرقابي كاملا في هذا الموضوع، لأن الأمر يتعلق بهبات من المواطنات والمواطنين وبأموال دافعي الضرائب، وهي أموال تشكل مبدئيا أزيد من 0.4 من حجم الناتج الداخلي الإجمالي الذي تصرفت فيه الوزارة بكل أريحية.
وأوضح العبدي، أن الموضوع يتعلق بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة، قدرت في 4 مليار درهم، منها مليارين منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا” لوزارة الصحة في بداية الأزمة، قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية أن تصرف وزارة الصحة “الاستثنائي” هذا قد امتد إلى بعض الصفقات الأخرى قدرت مجموعها هذه الجهات في 2 مليار سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
وأكد العبدي أن الأمر يتعلق اليوم بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحكامة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء منها صفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد19” والحديث على تفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأشار العبدي إلى أن توجه الفريق نحو تشكيل لجان استطلاعية في هذا الموضوع، جاء بعد وضع طلبات متكررة باللجان الدائمة لمجلس النواب لمسائلة السادة الوزراء المعنيين كل في مجال تدخله، وتسجيل عدم تجاوبهم مع طلباتنا، لذلك نحن عازمون على الذهاب بعيدا في هذا الموضوع، مستندين في ذلك على كل الآليات الدستورية والقانونية المسموح بها لمراقبة صرف المال العام العادي والاستثنائي، ليس في مجال صفقات وزارة الصحة فقط، بل في مجموع إيرادات ومصاريف الصندوق الخصوصي الذي تم إحداثه لمواجهة جائحة كورونا.
