في إطار جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 01 دجنبر الجاري، وجه النائب البرلماني رشيد بوكطاية مداخلة هامة إلى وزير العدل حول تأخر تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحوادث السير.
وأشار بوكطاية إلى أن صندوق ضمان حوادث السير أحدث ليكون صمام أمان لفائدة الضحايا، إلا أنه اليوم لا يرقى دائما إلى مستوى تطلعاتهم بسبب بطء المساطر وتعقيد الإجراءات وطول مدة دراسة الملفات، وتأخر صرف المستحقات رغم أن الأحكام القضائية تكون غالبا نهائية وقابلة للتنفيذ.
وأوضح النائب البرلماني أن أبرز الإشكالات التي تواجه المواطنين تتجلى في: تأخر غير مبرر في معالجة الملفات داخل الصندوق، رغم توفر الضحايا على أحكام نهائية؛ وطول مسطرة الخبرة الطبية وتجددها في بعض الأحيان دون مبرر واضح، مع محدودية التواصل مع الضحايا وغياب مواكبة تطمئن الأسر بخصوص آجال صرف حقوقها، وغياب سقف زمني واضح يلزم الصندوق بصرف المستحقات خلال مدة محددة بعد صدور الحكم وتنفيذ المسطرة.
وشدد بوكطاية على أن الضحية التي فقدت عضوا من جسدها، أو فقدت قريبا، أو تعيش عجزا دائما، لا يمكنها الانتظار لسنوات من أجل الحصول على مبلغ هو في الأصل حق قضائي ثابت.
ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها: تسريع رقمنة المساطر الخاصة بالتعويضات لضمان تتبع شفاف وواضح، وإلزام الصندوق باحترام آجال معقولة لصرف المستحقات، حماية لحقوق الضحايا، مع تعزيز المراقبة الإدارية والمالية لضمان حسن تدبير موارد الصندوق، وتبسيط مساطر الخبرة وتوحيدها وتحديد آجال قصوى لإنجازها.
خديجة الرحالي
