أعلنت، وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” أن التصنيف السيادي للاقتصاد المغربي انتقل إلى BB + / B”، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة”.
وأكدت الوكالة، في تقريرها برسم سنة 2023، متانة أسس الاقتصاد المغربي، حيث تتوقع ارتفاعًا ثابتًا في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بنسبة 3.5٪ في 2023 و 3.4٪ سنويًا في 2024-2026.
ولاحظت الوكالة الدولية، ومقرها في نيويورك، أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.
وسجلت ذات الوكالة، التي تسلط الضوء على “سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية”، أن المملكة أجرت أيضا “إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية”.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.
إلى ذلك، قالت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في المغرب يجب أن تمهد الطريق لنمو أكثر احتوائية، وزيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وانخفاض تدريجي في الاستثمار الخارجي وعجز الميزانية.
وتوقع تقرير الوكالة أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت الوكالة التصنيف الائتماني لدولة المغرب عند “bb+/b” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، قرارا برفع اسم المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص سيعزز موقف الرباط في المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية.
الشيخ الوالي
