أكد؛ فريق الأصالة والـمعاصرة بمجلس النواب، أن دخول مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، بالنسق الحقوقي والقضائي، يشكل مكسباً تشريعياً للجسم القضائي، من شأنه مسايرة التحولات الهيكلية الكبرى التي يعرفها مرفق العدالة.
وقال النائب البرلماني، شوقي عبد الواحد، في مداخلة قدمها باسم الفريق النيابي خلال جلسة التصويت على مشروع القانون بعد ترتيب الآثــار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 تحت رقم 19/89، يومه الاثنين 23 ماي 2022، (قال) إن “مَطلبُ خلقِ الانسجامِ بين مختلفِ وحداتِ الجسم القضائي بالـمملكة، ظل يطرح نفسه بإلحاح خلال مختلف النقاشات الكبرى التي عرفها الـمغرب الـمستقل، وهي الـمطالب الـمُعَــبَّـر عنها من طرف مختلف الغيورين على مَرفقِ القضاء والعدالة، بوصفه الحصن الحصين لحقوق الـمواطنات والـمواطنين”.
وأوضح النائب البرلماني في مداخلته، “أن هذا النص التشريعي المهم جدا يستمد قيمته القانونية والحقوقية والـمجتمعية، من جملةٍ من الـمستويات، يُلخصها في مستوى أول، الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرهُ الله وأيده، إلى الأمة، وذلك بمناسبة ذكرى 20 غشت المجيدة لسنة 2009”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار النائب شوقي إلى أن هذه الرؤية الـمتصبرة لجلالة الملك حفظه الله، جدد تعبيره عنها بمناسبة الشروع في المراجعة الدستورية الشاملة لسنة 2011، من خلال منح القضاء الـمكانة الـمتميزة والـمرموقة التي يستحق.
وأكد النائب البرلماني أن مشروع القانون الـمتعلق بالتنظيم القضائي قد جاء حافلاً بالـمستجدات التشريعية والقانونية، الأمر الذي جعله أكثر انسجاماً وترابطاً، بين مختلف الصيغ التي سبقته، مشيراً إلى أن التعديلات الـمدخلة عليه في مجلس المستشارين، والتي تـَجَاوَبَ معها السيد وزير العدل المحترم، لاقت تجاوباً كبيراً، يعكس رحابة صدره، ويعبّر عن إرادته القوية في الارتقاء بمرفق العدالة، إلى مستوى يليق بما حققته بلادنا من تطور.
وفي ذات السياق، بسط النائب البرلماني مجمل التعديلات الـمدخلة على هذا المشروع، والتي تهم مجموعةً من الـمقتضيات الجوهرية، من بينها: “التنصيصُ على إحداثِ غرفٍ ملحقةٍ بمحاكم الدرجة الثانية في دائرتها القضائية، وإحداث أقسامٍ متخصصة، وتنظيمُ ممارسةِ حق التقاضي والـمساعدة القضائية والقانونية، وضَبْطُ إجراءات التقاضي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع، والتنصيص على آجالٍ معقولة لصدور الأحكام وضرورة تعليلها وعدم النطق بها قبل الانتهاء من تحريرها بشكل كامل”، يقول النائب شوقي.
وأضاف ذات المتحدث، “فضلا عن الـمقتضيات ذات الصلة بتجريح القضاة، وحذفُ غرفِ الاستئناف الـمدنية والـجنحية بالمحاكم الابتدائية، وتدقيقُ كل ما يتعلّق بتفتيش المحاكم، من خلال إسناد التفتيش القضائي للمحاكم إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، وإسناد التفتيش الإداري والـمالي للمحاكم إلى الـمفتشية العامة للسلطة الحكومية الـمكلفة بالعدل، وغيرها من الـمقتضيات والـمستجدات”.
خديجة الرحالي
