قالت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، صفية بلفقيه؛ “إن مسألة الانتقال الرقمي شكلت أحد التوجهات الأساسية في سياسة الدولة خلال العهد الجديد، وهو ما جعلها أولوية من أولويات البرنامج الحكومي للرفع من مستوى فعالية الإدارة العمومية المغربية ونجاعتها”.
وأضافت بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 ماي 2023 بمجلس المستشارين، “نؤكد في فريق الأصالة والمعاصرة أن إحداث وزارة للإنتقال الرقمي خطوة جبارة تحسب لهذه الحكومة لاستكمال هذا الورش الملكي الهيكلي، وتنزيل توجيهات صاحب الجلالة الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة العمل على تأهيل الإدارة العمومية وتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية، من أجل تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية وتوسيعها”.
وأوردت المتحدثة ذاتها، “بلادنا عرفت في عهدكم دينامية غير مسبوقة في مجال الرقمي والتكنولوجيا، بفعل تضافر جهود مجموعة من الفاعلين المعنيين بالموضوع، على رأسها قطاع البحث العلمي والابتكار الذي يلعب دورا محوريا في تكوين خريجين قادرين على الابتكار في ميدان التكنولوجيا الرقمية وتسويقها، وذلك بهدف تنمية موارد بشرية قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية، لتجد مكانا لها في سوق التكنولوجية الرقمية العالمية”.
وسجلت المستشارة البرلمانية بإيجابية كبيرة عمل الحكومة على توفير مناخ مناسب لتشجيع الاستثمارات الدولية وتخفيف من الإجراءات والمساطر المتعلقة بها، من أجل إعطاء الضمانات الكافية للمستثمر، في إطار إلتقائية السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار، تهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، والانفتاح على أسواق جديدة في إطار تحويل وتصدير الخدمات.
وأكدت بلفقيه أن المستثمر، وعلى الرغم مما قد يحققه من مكاسب، فإنه لا يغامر في وضع أمواله في البلد المستثمر فيه إلا بعد معرفة الوضع العام لهذا البلد، ومدى ما يتسم به من استقرار سياسي والبنيات التحتية تنبثق عنه جملة الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المرتبطة بالبيئة التي يتم فيها الاستثمار، مشددة على أن هذا لن يتأتى إلا من خلال رؤية مندمجة يطبعها التعاون والتكامل بين المتدخلين العموميين في مجال التكنولوجيا الرقمية والاستثمار، مع الفاعلين الخواص في المجال، في إطار خارطة طريق تتباين فيها الرؤى حول الإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا.
وأوضحت أن الحكومة مطالبة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة من أجل مواكبة المستثمرين في هذا المجال، والعمل على تسهيل عمليات تبادل المعلومات والخبرات من خلال تكوين أجهزة مكلفة بمواكبتهم، وفق إستراتيجية مندمجة تتكامل فيها مختلف المخططات القطاعية تمكنهم من الترويج لاستثماراتهم، وتمكينهم من المناخ الاستثماري للدول والبيئة المحيطة به.
سارة الرمشي
