أشاد، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عادل البيطار، في مدخل حديثه، خلال جلسة التصويت على: مشروع المرسوم القانون رقم 2.20.320، ومشروع القانون رقم 27.20، (أشاد) باسم الفريق بالجهود المبذولة حاليا لمواجهة الفيروس المستجد، بفضل الرؤيا الاستباقية لجلالة الملك حفظه الله، والوعي والتضامن المثالي والوطنية الصادقة التي أبان عليها الشعب المغربي بجميع مكوناته من خلال تحمل المسؤولية وتقديم التضحيات مم طرف بناته وأبناءه البررة وفي مقدمتهم أطر ومستخدمي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين مدنيين وعسكريين وأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة ونساء ورجال التعليم والسلطة وأعوان السلطة ونساء ورجال النظافة الذين تموقعوا في الصفوف الأمامية في الحرب التي تخوضها بلادنا ضد هذا الوبــــــاء.
وأضاف البيطار: “وإنها لحظة وطنية تستلزم التآزر والتعاضد بين جميع البلاد في وحدة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
وفي هذا السياق الوطني عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمناسبة مناقشته لمشروع المرسوم القانون رقم 2.20.320 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن انخراطه في تمكين مؤسسات الدولة من الوسائل اللازمة للقيام بأدوارها في هاته الأزمة والتعاون من أجل إخراجها منها.
وأضاف البيطار: “رغم تصويتنا بالرفض على المادة 43 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يؤذن بمقتضاه للحكومة في إصدار اقتراحات وكل أداة مالية أخرى خلال السنة المالية 2020 من الخارج في حدود مبلغ 31 مليار درهم.
وأوضح البيطار أن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عبر دائما عن رفضه استفحال حجم ديون الدولة واللجوء إلى الاستعانة المفرطة التي ترهن مستقبل الأجيال بمصالح المؤسسات المالية الدولية وخططها التي تفرض نماذج لا تتلاءم غالبا مع واقع كل دولة والتي تتلخص في تدابير وسياسات من قبيل الخوصصة والتقشف الاقتصادي وفقدان السيادة النقدية وتحرير الإئتمان وتحرير سعر الصرف، وهي كلها، يضيف البيطار، إصلاحات مؤلمة تفرز نموذجا في ظاهرة ليبيرالي تحديثي وفي عمقه وواقعه متمركز على الريع، الزبونية والفساد والانتهازية، مما تكون له نتائج كارثية على المستوى الاجتماعي.
وأشار المتحدث إلـــى أن دفوعات الحكومة اللجوء إلى الدين الخارجي وتجاوز سقف التمويلات الخارجية وربطه بسد الحاجة إلي العملة الصعبة بسبب تأثر قطاع السياحة وحتمية تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومداخيل الصادرات وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بالصعوبات التي أفرزتها الأزمة الصحية فقط ليست حقيقة مطلقة، لأن جائحة الفيروس التاجي ليس أكثر أو اقل من متغير خارجي، لأنه أظهر بجدارة مأساوية ما أخفته السياسات الغير الناجعة لهاته الحكومة وللحكومات السابقة والتي عمقت تبعيتنا الاقتصادية وكرست الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأفرزت منظومة صعبة ضعيفة وبنية تربوية وتعليمية متأزمة.
وذكر البيطار أن ترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الافتراضات الخارجية في هذه الظرفية وانخراط فريق الأصالة والمعاصرة بإيجابية في هذه اللحظة التاريخية لا يعني أن يفرط في دوره وحقه في ممارسة سلطة الرقابة ولعب أدواره الدستورية في المعارضة، معارضة وطنية وبناءة وبه وجب توجيهها إلى:
– العمل على التحكم في الدين العمومي وجعله تحت السيطرة.
– إعطاء الأولوية في اقتراضات الحكومة إلى تعبئة القروض والسلفات الثنائية (بين الدولتين) لكونها أقل كلفة، ثم قروض المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف.
– إعطاء الأسبقية في توجيه الاقتراض لتمويل المشاريع القطاعية تخص البنيات التحتية للصحة والتعليم.
– توجيه الاقتراض لمكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحيــــة عبر برامج تكون فيها الحكومة فاعلا أساسيا عوض لجنة موضوعاتية (لجنة اليقظة) حتى يتسنى تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية والمحاسبة السياسية.
– دعم القدرة الشرائية للمواطنين لتفادي تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واسترسل البيطار، بالإشارة إلى أنه بخصوص مشروع قانون رقم 27.20، وبنفس الحس الوطني التضامني الذي تستلزمه هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا جراء الأزمة الصحية المرتبطة بالفيروس التاجي، فإن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يثمن هذه المبادرات التشريعية بسن مقتضيات استثنائية ومؤقتة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحيــــة تروم إلى تيسير انعقاد الأجهزة المختصة للشركات المساهمة للتداول في حصر الحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2019، وكذا الترخيص بإصدار سندات القرض، وهو ما من شأنه ضمان استمرارية عملها في ظل هاته الأزمة الصحيــــة.
وأضاف البيطار بالقول: “وبقدر ما نسجل ارتياحنا لهاته المبادرات الـتشريعية، فإننا نتساءل ونتأسف، عن عدم شمول هاته المقتضيات الاستثنائية للأشكال القانونية الأخرى للشركات ولاسيما الشركات المحدودة المسؤولية بالنظر لعددها المهم في النسيج الاقتصادي الوطني ولكونها تخضع بدورها لنفس الالتزامات التي تخضع لها الشركات المساهمة من ضرورة عرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء للمصادقة عليها داخل أجل 6 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية وما يسبق ذلك من إجراءات التبليغ وإعداد تقرير مراقب أو مراقبي طبقا للمادة 70 من القانون 5.96”.
وأشار عضو الفريق النيابي للبام أنه بخصوص الملاحظات التفصيلية عن هذا المشروع، فترتبط بالنقاط التالية:
– الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى لا يهم المادة 50 بل فقط الفقرة الثالثة منه، ولم تكن هناك حاجة لإدراج المادة 306 في هذا الاستثناء ما دامت الفقرة 3 تهم فقط القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و67 مكرر و67 مكررة مرتين و72 دون المادة 306.
– ضرورة تدقيق معنى الإحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى وطريقتها والجهة الموكول لها ذلك.
– قصر آجال (15 يوما) من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحيــــة المنصوص عليها في المادة الأولى والثانية والرابعة تحسبا للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية سواء وطنيا أو دوليا.
– حجية القوائم التركيبية المؤقتة التي يعدها المدير العام كان من المفروض أن تمتد إلى حين المصادقـــة عليها من طرف الأجهزة المختصة طبقا لقانون رقم 17.95 عوض مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
مــــراد بنعلي
