قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 06 دجنبر الجاري بالرباط، إن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية وفعلية، وتدعيم الانتقال الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004.
وأبرز السيد وهبي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول موضوع “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، نظمت في إطار أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، أن هذه الهيئة أنهت عملها في نونبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات وجيهة بشأن مداخل الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لسنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب قد استجاب بشكل سريع لا يتجاوز 5 سنوات على تقديم تقرير الهيئة مع توصياتها ذات الصلة، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية، التي صنفت من طرف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بين التجارب الدولية الناجحة.
وسجل السيد وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري نتجت عنه دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة الموالية، لاسيما إحداث نقلة نوعية في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة”.
من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في مجال القطيعة مع ماضي الانتهاكات، كانت من نوع خاص تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، والتقى مع إرادة الدولة، موضحا أن تم نقل هذا النقاش إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عكس بعض التجارب الأخرى بالعالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي.
وبعدما ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية المتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد السيد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمعالجة ماضي الانتهاكات، فضلا عن إصلاحات أخرى جزئية همت المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية.
