انتصار جديد حققته الدبلوماسية المغربية بعد أن صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 في جلسة علنية بمدينة ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، وهي الاتفاقية التي تؤكد التزام الجانبين بتعزيز شراكتهما.
وصوت لصالح الاتفاقية 415 عضو من أصل 653، مقابل 189 عضو صوت ب “لا” فيما امتنع 49 نائبا عن التصويت على الاتفاقية، التي تغطي منطقة الصيد الممتدة من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المغرب.
وفِي تعليق لها على تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اتفاقية الصيد البحري، أكدت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي عن مجلس النواب، أن هذا الانتصار الدبلوماسي المغربي يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية وعلاقة حسن الجوار بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أنه تأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين في إطار استراتيجية رابح – رابح.
وقالت عزاوي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، إن “عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح الاتفاقية يبين العمل المهم الذي قامت به الدبلوماسية الرسمية والموازية للبلاد، بالإضافة إلى عمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشتغل على عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والشباب وقضايا المرأة والاتفاقيات التجارية”.
وتجدر الإشارة أن بلاغا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ذكر أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية يؤكد تعلق الجانبين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وحمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو، مبرزا أن المملكة تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروربي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة.
وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددة على أن هاتين الأداتين القانونيين تغطيان منطقة الصحراء المغربية.
سارة الرمشي
