احتفلت المنظمة الديمقراطية للشغل مع شغيلة المغرب بالعيد الأممي “فاتح ماي”، وهو الموعد السنوي الذي يستعرض فيه العمال مطالبهم المشروعة والتعبير عن تطلعاتهم نحو أفق أفضل.
وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقاها بالمهرجان الخطابي الذي نظمته المنظمة بساحة مكة قرب بنك المغرب وسينما الفن السابع بشارع محمد الخامس بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 1 ماي2019، بأن المنظمة اختارت هذه السنة شعارا يرمز إلى التضحيات والتضامن بين العاملات والعمال في مختلف بقاع العالم ضد الاستغلال والاستعباد والتمييز والقمع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، يقول: “كفى عبثا بالشأن العام والمجتمع، سئمنا من سياستكم المدمرة والتفقيرية”.
وأعلن علي لطفي رفض المنظمة الديمقراطية للشغل القاطع للاتفاق الحكومي الهزيل، بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد، معبرا عن ذلك بالقول “بأي حال عدت ياعيد”.
وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على التزام الطبقة العاملة بمواصلة اليقظة والتعبئة الجماعية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، غير القابلة للتصرف أو التنازل أو المساومة من أجل تثبيت المكاسب الوطنية، ومواصلة النضال السياسي من أجل تحرير سبتة ومليلية والجزر.
وأبرز لطفي بأنه مرة أخرى تتأكد بالمعطيات الدالة والملموسة تحاليل المنظمة الديمقراطية للشغل الموضوعية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تعاني منها البلاد والتي لها انعكاسات جد سلبية على الطبقة العاملة المغربية والطبقات الفقيرة والمتوسطة، بسبب السياسات العمومية الفاشلة وضبابية الرؤية والعجز الاجتماعي المزمن وتخلي الحكومة عن شعاراتها في محاربة الفساد والهدر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضعية أزمة متعددة الأبعاد تؤكدها كل التقارير الدولية والوطنية المستقلة خاصة على مستوى توزيع الثروة والفوارق الطبقية والاجتماعية.
وأكد علي لطفي بأن المغرب أصبح في ظل الحكومتين الأخيرتين من البلدان الأسوأ في العالم من ناحية توزيع الثروة، بحيث هناك أزيد من 1.6 مليون شخص يعاني من الفقر والتهميش وانعدام الضروريات الأساسية، وعودة أمراض الفقر وارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات الحوامل، مشيرا إلى أن دوائر الفوارق الطبقية والاجتماعية في اتساع وأضحت الطبقة المتوسطة مهددة بالاندثار .
بالإضافة إلى ذلك، حمل لطفي الحكومة مسؤولية تدمير المدرسة العمومية وتشجيع الشغل غير اللائق وغير المستقر عبر التوظيف بالتعاقد، وتدني الخدمات الصحية بشكل فضيع، وأصبحت ظاهرة البطالة وبطالة الجامعيين قنبلة موقوتة، ونظام ضريبي وجبائي غير عادل.
وتوقف علي لطفي عند مطالب المنظمة الديمقراطية للشغل التي كان على الحكومة أخذها بعين الإعتبار، وأولها أن تكون زيادة مبلغ 600 درهم دفعة واحدة لجميع السلاليم وكذلك الزيادة بنسبة 20 في المائة للحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وملائمته بالقطاع الفلاحي، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد بما يتماشى مع الحد الأدنى للمعاش وهو 3000 دهم في القطاع العام، وكذلك تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، بما فيه التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وفتح الحوار مع الفئات المهنية كل على حدة لمراجعة أنظمتها الأساسية.
[arve url=”https://youtu.be/Pi8KsqfwFuc” /]
خديجة الرحالي
