نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات بشراكة مع أحد مكاتب الدراسات، لقاء تحسيسيا حول المقتضيات الجديدة للقانون 21-69 والمتعلقة بالتصريح بآجال الأداء، بحضور السيد نبيل حرمة الله، نائب رئيس الغرفة والسيد عبد الفتاح لبدياد، رئيس لجنة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالغرفة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي أطره السيد المهدي فقير، خبير وأستاذ باحث، إلى تسليط الضوء على الخطوط العريضة التي وردت في القانون 21-69 فيما يخص التصريح بآجال الأداء، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من السنة الجارية. هذه المقتضيات تهدف إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
وفي كلمته، أكد السيد حرمة الله على أهمية هذا اللقاء في التعريف بالمستجدات والإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم وتقليص أجال الأداء بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنفذ بعض الأشغال أو تقدم بعض الخدمات لفائدة المؤسسات العمومية والشركات الكبرى، مما سيقلص من إشكالية آجال الأداء التي تعتبر عائقا أمام السير العادي للمقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تمثل الغالبية العظمى من النسيج المقاولاتي ببلادنا.
كما أشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي تحرص من خلالها الغرفة على إخبار منتسبيها من التجار والصناع ومقدمي الخدمات بمختلف المستجدات القانونية والاقتصادية التي تهم حياتهم المهنية.
من جانبه، قدم السيد فقير عرضا حول المستجدات التي تضمنها القانون 21-69، حيث أشار إلى أنه تم تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد. كما أوضح ان كل من يخالف هذا المقتضى سيواجه غرامة مالية تؤدى لصالح الخزينة وليس لصالح الزبون كما كان في السابق، مبرزا أن هذا يعتبر من أهم المستجدات التي أتى بها القانون الجديد.
ويستثنى من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.
كما أبرز فقير أنه قد تم العمل على تطبيق الغرامات المالية على التأخر في آجال الأداء ابتداء من يوليوز الماضي بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة.
وفي الأخير؛ تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لطرح تساؤلاتهم حول القانون موضوع اللقاء.
إبراهيم الصبار
