غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات تنظم لقاء تواصليا حول مشروع قانون المالية 2025 وانتظارات المهنيين
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، يوم الخميس 07 نونبر 2024،، لقاء تواصليا حول مشروع قانون المالية 2025 وانتظارات المهنيين، بحضور نبيل حرمة الله، نائب رئيس الغرفة.
وخلال اللقاء تم التأكيد على دور الغرفة الرئيسي في الدفاع عن مصالح المهنيين وطرح قضاياهم أمام الجهات المختصة، كما أن الغرفة هي شريك فعال يعكس احتياجات الفاعلين الاقتصاديين ويسعى لحل تحدياتهم في مجالات الضرائب، التمويل، والقوانين التجارية.
وفي ذات السياق. التزم مكتب الغرفة بتقديم مقترحات عملية لتعزيز البيئة الاقتصادية وتحقيق تنمية متوازنة. كما أشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مثل تقلبات الأسواق والتضخم واضطرابات سلاسل التوريد، موضحا أن أثرها على المواطن بقي محدودا نسبيا بفضل السياسات المتبعة، مما يعكس حرص الدولة على الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين.
ومن خلال مداخلاتهم، قام الأساتذة الجامعيون بتحليل السياق والتوجهات العامة التي صدر فيها مشروع قانون المالية لعام 2025، مشيرين إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وتتسبب في اضطرابات قوية في أسواق المواد الأولية. كما تم إبراز التأثير السلبي لسنوات الجفاف على القطاع الزراعي والموارد المائية، وبالتالي على النمو الاقتصادي الوطني.
وفي ظل كل هذه التحديات أكد السادة الأساتذة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيواصل استكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية بإصلاح المنظومة التربوية ودعم الإستثمار العمومي واستكمال الإصلاحات الإستراتيجية.
وفيما يتعلق بالمجال الجبائي، استعرض الأساتذة أهم المستجدات الضريبية التي عرفها مشروع القانون خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد رؤوس البقر والغنم والماعز واللحوم المجمدة.
كما أبدى الحاضرون خلال هذا اللقاء آراءهم وتساؤلاتهم حول النقاط المختلفة التي وردت في مشروع قانون المالية، وتقديم توصياتهم التي تهدف إلى تحسين بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا، ناقش من خلاله الحاضرون العديد من القضايا المهمة وتقديم مقترحات لتطوير السياسات الضريبية من أجل تخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يتماشى مع التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
هذا وسيتم تجميع التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء في إطار مقترح خاص لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات من أجل رفعه للدوائر المسؤولة.
إبراهيم الصبار
