التمس محمد غياث، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الأدارة إنقاذ ودعم شركات تدبير واستغلال الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية المتضررة من جائحة كورونا، مطالبا الوزارة بتمديد عقود الاستغلال مع مراعاة وضعية الفترة الانتقالية التي تجتازها بلادنا وتعويض مادي لسد الخصاص الحاصل جراء التوقف الفجائي.
وذكر غياث، في مراسلة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الملتمس يأتي بناء على طلب توصل به من لدن مهنيي وأرباب شركات تدبير واستغلال الأسواق والمرافق العمومية (المجازر البلدية ومحطات وقوف السيارات والدراجات داخل وخارج المدن والمحطات الطرقية والمسابح البلدية)، الذين تربطهم عقود تسيير واستغلال لهذه المرافق مع الجماعات الترابية وذلك وفق قانون الصفقات العمومية.
وأكد النائب البرلماني، أن الظرفية حتمت على هذه الفئة الانضباط لأوامر وتعليمات السلطات بفرض حالة الطوارئ الصحية على جميع مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وهي الحالة التي أثرت عليهم كمستثمرين، حيث باتوا عاجزين عن التقيد ببنود الالتزامات التعاقديّة مما جعلهم في مواجهة مباشرة مع المتعاقدين، موضحا أنهم يواجهون إكراهات بالجملة بعد الإعلان المباشر عن فرض حالة الطوارئ الصحية، والتي أعقبتها إجراءات صارمة ضربت طوقا أمنيا وصحيا وتجاريا على الجميع.
وكشف محمد غياث أنه من بين هذه الإكراهات، أولا التوقف الكلي عن مباشرة الاستغلال لهذه المرافق، علما بأن هذه الفترة هي المفصل المحوري لصلب نشاط هذه الشركات التجاري علما أن 80 في المائة من مجمل هذه العقود تؤدي دفعة واحدة للمتعاقد معه، وثانيا استحالة مباشرة الإشراف على الاستغلال بعد الإعلان المباشر عن تخفيف الحجر الصحي مع تمديد حالة الطوارئ الصحية على سائر التراب الوطني.
سارة الرمشي
