أكدت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أصبحوا ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك، ورقم بطاقة هويته، وتاريخ إبرام الاشتراك.
وأوضحت السيدة مزور، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب، اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024 بمجلس النواب، أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة أو الشريحة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وقالت الوزيرة، “بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه”.
وأضافت أنه تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، ومن أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
سارة الرمشي
