أكَّد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لطنجة السيد محمد غيلان الغزواني أن ميزانية الجماعة لسنة 2020 في حاجة إلى البناء “البنيوي” وليس الاشتغال بمنطق الأرقام والتوقعات، والهدف من ذلك هو تحقيق الجزء الأدنى من الأهداف المسطرة .. واعتبر غيلان أن عملية البناء تستوجب الحوار مع جميع الفاعلين السياسيين والتعبئة على أساس تشاركي لإيجاد الحلول وعدم التوجه إلى حل تلجأ إليه حتى الحكومة ألا وهو “جيب المواطن” بما يرتبط بذلك من طرق باب “القرار الجبائي”.
وانتقد رئيس لجنة المالية والمرافق العمومية بالمجلس هذا التوجه بشكل كبير في بناء ميزانية الجماعة عن طريق الرسوم والضرائب، وأوضح أن هذا التوجه الذي يثقل كاهل المواطن ينتهي غالبا بالفشل و الإفلاس وسلك مسار الاقتراض سواء على مستوى التدبير الجماعي أو في مستوى أكبر من داخل مجال تدبير الشأن العام الوطني من طرف الحكومة.
وقال غيلان خلال مداخلة له حول قطاع المالية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي (نونبر 2019) إن الرفع من مداخيل الجماعة لتسديد المصاريف يقتضي تحقيق “العدالة الجبائية” من جهة، وخلق مشاريع مدرة للدخل بتنزيل شراكات مع مقاولات والاستثمار عبرها بما يضمن مداخيل مهمة للجماعة والمقاولة معاً ويساهم في تحقيق انتظارات المواطنين، انتظارات تكبر في مرحلة طنجة الكبرى.
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة دعا في هذا السياق إلى القيام بتعديلات على مستوى عملية تدبير وتقييم مجموعة من العقارات (بلاصا الجديدة بشارع فاس، عقار مساحته 30 هكتاراً على مستوى حي المصلى، عقار المحجز الجماعي …)، تعديلات من شأنها الرفع من مداخيل الجماعة وبالتالي عدم الاكتفاء بالمداخيل الذاتية والمداخيل المحولة.
وخلص غيلان في الأخير إلى أنه لا تنمية بدون مداخيل ولا تسديد للديون بدون مداخيل ولا تطبيق لبرنامج عمل الجماعة بدون ذات المداخيل .. وسجل على أن طنجة الكبرى في حاجة إلى ميزانية أكبر لتستجيب للتحديات الراهنة والمقبلة.
مراد بنعلي
