سجل النائب البرلماني عبد الحق فائق، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تأخر الحكومة بشكل كبير في المجال البيئي، والمجهودات المبذولة لا ترقى إلى ما دعا إليه جلالة الملك، ولا إلى تطلعات الشعب المغربي للعيش في بيئة سليمة.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 3 ماي الجاري، بمجلس النواب، (أكد) أن هناك إشكالات بيئية كبرى لم تجد طريقها إلى الحل وأخطرها مطارح النفايات التي تعد نقطة سوداء تنفث سمومها كل يوم في الهواء وتؤثر سلبا على المجال البيئي، معتبرا أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي إستراتيجية جد طموحة، “لكن ما الهدف من وضع برامج واستراتيجيات لا نلمس نتائجها ولا أثارها على أرض الواقع”.
وأفاد فائق، أن إنتاج النفايات في المغرب وصل إلى 7 ملايين طن، حيث يشكل نحو 7.5 في المائة من بعثات الغازات الدافئة، علما أن نسبة تدوير النفايات في المغرب لا تتجاوز 10 في المائة، كما أن الكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة الناتج عن ضعف اَليات معالجة النفايات تعادل 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما يفوق نصف مليار دولار، مسائلا الوزير عن حجم الاَثار البيئية لاستعمال الطاقات الأحفورية في المجال الاقتصادي ولا سيما الفلاحي منه؟.
أما فيما يخص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أوضح النائب فائق أن طريقة تدبير النفايات المنزلية لم تعد تتماشى مع التوجهات الوطنية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، نظرا إلى تغير نمط العيش المحلي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يطرح حسب المتحدث، تحديات حقيقية بشأن إدارة الكميات المتزايدة من النفايات الغير العضوية في ظل اعتماد أنماط جماعية تقليدية تفتقر إلى الإبداع والتجديد، سواء تعلق الأمر بالتخلص من النفايات أو معالجتها أو تثمينها الأمر الذي يعكس محدودية النموذج المتبع منذ سنين.
وعرج النائب البرلماني للحديث عن محطة تصفية المياه العادمة بمركز “نزالة العظم” بإقليم الرحامنة التي تم إنشائها في إطار اتفاقية شراكة وتعاون والموقعة أمام أنظار جلالة الملك سنة 2009، وهي المحطة التي أصبحت اليوم كابوس يقض مضجع الساكنة كلما هطلت الأمطار، مشيرا إلى أن تكلفتها بلغت ما يناهز 33 مليون درهم، يعني 3 مليار و260 مليون سنتيم.
واعتبر الفائق أن هذه الصفقة تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام، وتم تسليمها بطريقة تدليسية للمجلس الجماعي “نزالة العظم” في فبراير 2018، تدليسية بالنظر إلى عدم إجراء جرد حقيقي للتجهيزات المكونة للمشروع أثناء عملية التسليم والتسلم، مؤكدا أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تسليمها أو تسلمها لم يتم لحد الآن استغلال المحطة بسبب عدم قدرة الجماعة على تسييرها لأنها لا تتوفر لا على الموارد المالية ولا الموارد البشرية المؤهلة، وثانيا لأن المكتب الوطني للماء والكهرباء يمتنع عن التكفل بتسييرها بحجة أنه ليس هو صاحب المشروع.
ومما سبق ذكره، وجه النائب فائق سؤالا للوزير عن السبب الذي دفع الوزارة من خلال قطاع البيئة أن تتكلف ببناء هذه المحطة بصفتها صاحبة المشروع، عوض نقل هذا الاختصاص للمكتب الوطني للماء والكهرباء على غرار باقي المحطات الأخرى بالمملكة؟.
[arve url=”https://youtu.be/iPf2dsduWjs” /]
خديجة الرحالي
