أكدت، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ أن المغرب شهد دينامية اجتماعية وسياسية تشجع النساء على المشاركة في الحياة السياسية، في إطار حصيلة ومجهودات طيلة ثلاثة عقود، تبنت خلالها الدولة إجراءات وآليات لزيادة تمثيلية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار السياسي والإداري والاقتصادي، كما اتخذت تدابير عملية لبلوغ الأهداف المنشودة.
وذكرت المنصوري، في كلمة تلتها نيابة عنها إيمان اعزيزو، خلال اللقاء التواصلي لنساء الأصالة والمعاصرة بجهة درعة تافيلالت، المنظم اليوم السبت 18 يونيو 2022 بمدينة ورزازات، (ذكرت) أن هذه الدينامية توجت بدستور 2011 الذي جاء ليؤسس لجيل ثاني من الإصلاحات، إذ يتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية ويقر بوضوح آليات لتعزيز الحضور الإيجابي للمرأة في مراكز القرار، وأيضا تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك انسجاما من جهة مع التزامات المغرب الدولية في مكافحة أشكال التمييز، ومن جهة أخرى مع الالتزامات الوطنية للمغرب كما نص عليها الدستور في الفصل 19.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني للبام، أن المجتمع اليوم في حاجة للمرأة كشريك مع الرجل في التنمية على قدم المساواة، لذا فعلى الرغم من مضي ثلاثة عقود من الإصلاحات ومرور عشر سنوات على مكتسبات الدستور، إلا أن تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة وتمكين النساء لازال متعثرا وتعترضه مجموعة من الإكراهات والتحديات منها ضعف مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت المتحدثة ذاتها، “إنه في القطاع الخاص تبلغ نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 10 في المائة، وتبلغ نسبة النساء في الوظيفة العمومية 34 في المائة مقابل 65.5 بالنسبة للرجال، ففي ظل التحولات الإقليمية والداخلية التي يعرفها المغرب والتحديات الجديدة التي يفرضها زمن ما بعد كوفيد – 19، يعتبر ورش المساواة والمناصفة فضاء لتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إذ من خلال استقراء الحصيلة المنجزة في مسار أهداف التنمية، سواء على مستوى المؤشرات المرتبطة بالمساواة كتقليص نسبة وفيات الأمهات وتعميم التعليم لدى الفتيات خاصة بالعالم القروي ومحاربة الهشاشة والفقر، وتمكين النساء من الولوج إلى مراكز القرار الاقتصادي وتقليص العنف بكل أشكاله اتجاه المرأة، وهي مؤشرات ترتب المغرب ضمن العشر دول الأخيرة فيها يتعلق بالمساواة، رغم المخططات والاستراتيجيات التي أقرتها الدولة للنهوض بملف المرأة، إلا أن هذه السياسات عرفت تباطأ وأحيانا تراجعوا في إعدادها وتنفيذها وتقييم نتائجها”.
وأضافت المنصوري، أن “هذه المحطة النضالية ضمن سلسلة محطات ولقاءات تعبر عن القوة التنظيمية والنضالية لحزبنا، وقوة الحضور الوازن لنساء الحزب في مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة الوطنية والجهوية والمحلية”، مبرزة أنها ستكون رافدا قويا لتعزيز تلاحم المناضلات والقياديات في ورش المشاركة السياسية الفعالة، والانفتاح على المحيط الاجتماعي للنساء وباقي القوى الديمقراطية والمدنية، ومن أجل تأهيل البنيات التنظيمية للحزب وتجديد النخب وتشجيع حضور المرأة في كل الهياكل والتنظيمات، وعلى رأسها منظمة النساء وذلك لتطوير أدوات الاشتغال بها وتقوية الديمقراطية الداخلية بالحزب.
لذا يجب على المرأة البامية، تردف فاطمة الزهراء المنصوري، سواء من خلال القطاعات الوزارية التي تشرف عليها أو البرلمانيات والمنظمة النسائية، الترافع والإقتراح في مجموعة من الملفات والقضايا كاعتماد مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لا سيما في مجال التربية والصحة والشغل ومناهضة أشكال العنف وتجاوز الصور النمطية والسلبية حول المراة، وكذا اعتماد مقاربة شاملة وتدريجية لتحقيق المناصفة، مع توجيه المبادرات التشريعية وفق رؤية تتضمن إقرار قانون إطار للمناصفة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لتقوية التمكين الاقتصادي للنساء، وتسهيل ولوجهن للثروة والملكية والتحفيزات الضريبة والمالية، مشددة على ضرورة مراجعة جذرية لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.
ورزازات: سارة الرمشي/المصطفى جوار
