فريق البام النيابي يصوت بالإيجاب على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، معتبرا أنه مشروع قانون متكامل وشامل لجميع الجوانب المتعلقة بالصناعة السينمائية.
وأكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة في مداخلة باسم الفريق خلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون، اليوم الاثنين 04 نونبر الجاري، أن مشروع القانون من شأنه أن يجيب عمليا على مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعترض الفن السابع بالمغرب، وسيمكن لا محالة من تشجيع الإنتاج السينمائي المغربي.
وأشار النائب البرلماني بالمناسبة أن تجاوب وزير الشباب والثقافة والتواصل مع مجموعة من التعديلات التي ستمكن من تجويد النص هو خطوة جيدة وتدل على انفتاحه الدائم على ملاحظات السيدات والسادة النواب التي ستصب لا محالة في خدمة مشروع القانون. معبرا عن مساندة الفريق النيابي للوزير في كل الإجراءات التي اتخذها من أجل النهوض بقطاع الصناعة السينمائية ببلادنا بصفة خاصة، ودعم الفن والفنانين بصفة عامة.
وذكر النائب بوعزة بما شهدته الصناعة السينمائية على مر السنوات من تطور كبير، إذ انتقلت من كونها تجربة بسيطة إلى صناعة ضخمة قائمة الأركان، وفن متعدد الأبعاد يؤثر في حياتنا وثقافتنا.
وقد امتد تأثيرها ليشمل قطاعات متعددة كالصناعة والتجارة والسياحة..، إذ باتت تلعب دورا دعائيا وتسويقيا مهما، من خلال التعريف بالبلد وبثقافته والتسويق لمؤهلاته الطبيعية والسياحية.
وأكد النائب بوعزة أن صناعة السينما وتشعباتها قادرة على ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، واستغلال البنية التحتية والتقنية، والكوادر الشابة، واستيعاب ثقافات جديدة، وكذلك على تنشيط الحركة السياحية وزيادة استغلال الفنادق، من خلال المهرجانات الفنية، التي تسهم بشكل كبير في الترويج للمقاصد السياحية التاريخية الحضارية والتراثية، ومن ثم التأثير الاقتصادي الإيجابي على الناتج المحلي.
وأشار النائب البرلماني في مداخلته للاهتمام الكبير بالصناعة السينمائية من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وهو ما يظهر من خلال استضافة وإقامة مهرجانات وفعاليات عالمية ونوعية مثل مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تثبت نجاحها سنة بعد أخرى، والأهم من ذلك كله دور هذه المهرجانات في إثراء الحياة الفنية بالمملكة، والحراك الفني الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز حضور الثقافة والهوية المغربية على الصعيد العالمي.
وأكد النائب البرلماني على الإرادة القوية التي يتحلى بها السيد الوزير، والرامية إلى النهوض بقطاع الصناعة السينمائية من خلال تحديث الترسانة القانونية المنظمة للقطاع السينمائي المغربي، وتأهيلها لمواكبة التطورات السريعة التي يعرفها القطاع والدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي، عبر توحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي واحد يمكن اعتباره بمثابة “مدونة للسينما”.
وأبرز بوعزة أن هذا المشروع يسعى إلى إعادة تنظيم قطاع الصناعة السينمائية بما يتيح فتح آفاق جديدة على الإنتاج المشترك وتقوية شبكة القاعات السينمائية، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي قام بها الوزير بها في هذا الباب، وذلك من خلال إطلاق مشروع إحداث 150 قاعة سينمائية، وإعطاء الانطلاقة الفعلية ل 50 قاعة سينمائية جديدة بمجموع التراب الوطني في مارس الماضي، فضلا عن حرصه على تمكين المواطنين المغاربة وخاصة الشباب من الولوج إلى القاعات السينمائية بأثمنة رمزية، تتراوح ما بين 15 درهم للشباب و20 درهم لعموم المواطنين، وهو ما سيمكن لا محالة من خلق دينامية ثقافية ومنح الحق لكل الشباب في ولوج القاعات السينمائية، والتعرف على قصص المجتمع وتاريخ الوطن الغني.
من جهة أخرى، أوضح النائب البرلماني أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى إحداث “سجل وطني للسينما” تقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية، والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، مما سيساعد على تكوين ذاكرة سينمائية مغربية خالصة.
كما يتجه مشروع القانون، يضيف بوعزة، إلى توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، والمحددة في رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، رخصة استغلال قاعة سينمائية.
وأكد النائب البرلماني أن هذا سيمكن من خلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى تمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة التطورات في المجال، لتحقيق النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير النائب بوعزة، فإن مشروع القانون جاء بجملة من الآليات من قبيل: إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”، تبدي رأيها المطابق في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية، كما ستسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام وللأخلاق العامة.
بخصوص المركز السينمائي المغربي، أكد النائب البرلماني بأنه سيظل بمقتضى مشروع القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستسند إليه مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية، فضلا عن اختصاصات جديدة، ومن أهمها، دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في التظاهرات المماثلة على الصعيد الدولي، إلى جانب حفظ التراث السينمائي وصيانته ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.
من جانب أدآخر، أفاد النائب البرلماني أن المركز السينمائي المغربي سيضطلع بمنح علامة تسمى “علامة الأستوديو” لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق معايير وكيفيات من المرتقب أن يحددها نص تنظيمي، كما سيمنح بطاقة المهني السينمائي لكل شخص ذاتي يستوفي شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما أو السمعي البصري، إضافة إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر