صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بــ”الإيجاب” على مشروع قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، رغم عدم القبول بالمقترحات القانونية والتقنية التي قدمها من أجل تجويد النص.
وقال عزيز بنعزوز، في مداخلة له بإسم الفريق البرلماني، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، التي عقدت صباح اليوم الخميس 4 أبريل، بعد افتتاح الدور الاستثنائية بمجلس المستشارين”، إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، ومن منطلق حسنا الوطني ومسؤوليتنا الوطنية كممثلين للأمة، ومن موقع المعارضة البناءة والمواطنة، ارتأينا أن نقبل بتمرير مقتضيات مشروع قانون 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة”، مضيفا، “كان هذا رغم عدم القبول بالمقترحات القانونية والتقنية التي تقدمنا بها، من أجل تجويد النص، وتصحيح بعض المصطلحات الواردة فيه، وكذا سد بعض الثغرات المتعلقة بتعديل قانون الالتزامات والعقود “.
وتسائل بنعزوز بذات المداخلة عن دواعي الاستعجال في عقد دورة استثنائية تخصص لدراسة مشروع القانون ، خصوصا وأنه لا تفرقنا عن الدورة العادية سوى بضعة أيام، مذكرا في نفس الوقت، بتكرار نفس السيناريو الذي اعتمدته الحكومة السنة الماضية باستعجالها في تمرير الكتاب الخامس من مدونة التجارة في دورة استثنائية ( 9 أبريل 2018) .
وأفاد بنعزوز، بأن الحكومة مصرة على الانتقاص من أدوار المؤسسة التشريعية، وتعقد دورة استثنائية بغرض تمرير هذا المشروع، بدعوى أن الضرورة تستدعي إصدار القانون قبل 30 أبريل 2019، لتحسين ترتيب المغرب بست درجات على قائمة DOING BUSINESS والتي يحتل المغرب فيها اليوم المرتبة 60، مستغربا من عمل الحكومة على مناقشة مضامين هذا المشروع فيما بينها، لأزيد من 7 سنوات، وفي الأخير تفرضه على البرلمان باستعجال غير مبرر من أجل تمريره بأقصى سرعة ممكنة.
وزاد رئيس فريق البام بالغرفة الثانية، موضحا بالقول: “بما أن الحكومة تروج لهذا المشروع القانون بأنه يعد رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، متسائلا في هذا الصدد: عن ما هي حصيلة النتائج المحققة بخصوص نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومدى الانعكاس الإيجابي لهذه الإصلاحات على واقعنا الاقتصادي والمالي؟”.
وبذات المناسبة، أكد بنعزوز بأن المتتبع سيتضح له مدى افتقاد الحكومة لاستراتيجية تشريعية واضحة الأولويات، بعد الارتباك الذي ظهر من خلال تقديم بعض مشاريع القوانين وتأخير أخرى من المفترض أنها هي التي تكتسي طابع الأولوية.
وانتقد بنعزوز ارتجال العمل الحكومي من خلال السطو على اختصاصات البرلمان في مجال التشريع والبرمجة، وانتقاص الحكومة من عمل السادة البرلمانيين، وتبخيسها عمل مؤسسة البرلمان كسلطة تشريعية، معلنا أن فريق الأصالة والمعاصرة يرفض هذا لأنه لا يمكن أن يتحمل البرلمان بجميع برلمانييه واختصاصاته الدستورية أخطاء الحكومة وارتباكاتها المتعددة.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/MX77tHbEbsA” /]
