قال؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن حصيلة الحكومة إيجابية ومليئة بالنتائج والإنجازات الملموسة، رغم كل الصعوبات والإكراهات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية- الروسية، وشح الأمطار، كلها كانت ولاتزال مصدر ارتفاع الأسعار والمواد الأساسية والمحروقات.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة ننطلق في معالجة موضوع الحوار الاجتماعي من استحضار الرؤية الاستباقية والشمولية والنظرة الثاقبة لجلالة الملك محمد السادس لأهمية الحوار الاجتماعي، وهي الرؤية المتبصرة التي تضمنها خطاب الذكرى 19 لعيد العرش المجيد”.
وأورد المتحدث ذاته، “اخترتم بناء على ذلك بقناعة راسخة، الحوار الاجتماعي كآلية لبناء التوافقات من أجل تدبير ومعالجة مختلف القضايا والتحديات التي تشغل بال المواطن داخل المجتمع، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز المكتسبات الرامية إلى إرساء قيم الديمقراطية، وتثبيت دعائم دولة الحق والقانون، وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتعزيز مجالات الحريات الفردية والجماعية، الشيء الذي كان له الأثر الواضح على الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، وترسيخ علاقة وطيدة مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على مستوى التدبير وتبادل المعلومات ومعالجة القضايا والملفات المطروحة”.
وأوضح المستشار البرلماني أن الحكومة تعاقدت مع المواطنات والمواطنين تحت شعار إقرار الدولة الاجتماعية، التي تروم في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح، من خلال ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، عبر اتخاذ مجموعة من المشاريع والمبادرات، مما يجعل الحوار الاجتماعي، أبرز آلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبلورة الخيارات الاجتماعية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتحقيق الرؤية الملكية السامية.
وأكد الحسناوي أن ذلك تجسد بالفعل من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022، والذي يعد الأول من نوعه في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية، كما قامت الحكومة بتنزيل مضامين هذا الاتفاق من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي احترمت فيه مخرجات الحوار الاجتماعي، إن على مستوى منهجية إعداده، أو على مستوى الالتزام الصريح في قانون المالية، وذلك برصد ما يناهز 6.7 مليار درهم من ميزانية سنة 2023، موزعة على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وشدد على أن الأوراش الكبرى ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، وتقوم الحكومة بتنزيلها بكل مسؤولية وبسلاسة واضحة، وما يطرحه ذلك من تحديات تشكل إحدى أَهم مرتكزات المشروع المجتمعي الحداثي، والتي تروم في عمقها صيانة الرصيد التاريخي وتدعيم وتعزيز صرح بناء دولة الحق والقانون وتكريس قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتقوية مناعة وجاذبية الاقتصاد الوطني، تفرض على جميع الأحزاب سياسية والحكومة وللشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الدستورية ضرورة الانخراط الإيجابي والفعال في مواكبة هذه الأوراش، والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها، ومراعاة الأجندات الزمنية لتحقيقها.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
