صوَّتَ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي مداخلة للفريق في إطار المناقشة والتصويت على مشروع القانون، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بمجلس المستشارين، أكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات الإصلاح المعلن عنها، لا سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، مضيفا أنه مكسب كبير ونقطة مهمة في ورش إعادة النظر في المنظومة الصحية بالمغرب.
وأبرز الفريق أن مشكل الصحة في بلدنا، رغم كل رغم كل المجهودات المبذولة، لا يكمن في نقص الأطباء أو التمويلات المالية، ونقص في التجهيزات الطبية والمستشفيات، بل كان دائما مشكلا في الحكامة، وخللا في تدبير الموارد التي يتوفر عليها قطاع الصحة ببلادنا على قلتها، مؤكدا أن خروج هذه الهيئة إلى حيز الوجود سيسهم في تدبير هذا القطاع لما فيه مصلحة المواطن.
وذكر فريق “البام” أن هذه الهيئة وفق مشروع القانون تضطلع باختصاصات وازنة ستسهم في تجويد المنظومة الصحية ببلادنا من قبيل، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.
واعتبر الفريق أن مشروع الهيئة العليا للصحة هو تجربة واعدة ننتظر منها الشيء الكثير، ولإنجاح هذه التجربة لابد من جعل الصحة في صلب اهتمام كل السياسات العمومية وليس فقط في وزارة الصحة، استجابة لتطلعات صاحب الجلالة الذي أعطى تعليماته السامية لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين المغاربة، وكل ذلك لا يمكن إلا أن يقوي المنظومة الصحية ببلادنا ويجعلها على استعداد دائم لتلبية المتطلبات العلاجية للمواطنين ويواجه كل ما يمكن أن يهدد أمننا الصحي، ولعل تجربة كوفيد 19 والذي لا يزال العالم مستمرا في مواجهته، خير دليل على ما ينتظرنا من تحديات.
سارة الرمشي
