صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بالإيجاب؛ على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية عامة عقدت بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 26 يوليوز 2022.
وسجل الفريق أنه كان سباقا إلى إثارة هذا النقاش بهدف الوصول إلى صيغ معقولة لتصفية هذا الصندوق بطريقة عقلانية؛ ضمن حق الجميع وتستحضر المصلحة العامة لبلادنا.
وذكر فريق “البام” أنه اعتبارا للمستجدات التي طرأت على بعض مواد النص، بعد قرار المحكمة الدستورية 115/21 بتاريخ 11 مارس 2021، بعد أن تم استدراك ما يمكن أن يكون إقصاء لبعض الفئات المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 35.99، القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وما سيترتب عنه من إهدار لحقوق هذه الفئات التي لم يتم تضمينها في المادة الرابعة مما يؤدي إلى استثنائها من عملية التصفية، إلا أن الفريق يثمن ما خلصت إليه لجنة المالية في مجلس المستشارين، بعد أن تمت صياغة النسخة النهائية من هذا المقترح باتفاق تام للسيدات والسادة المستشارين.
وإيمانا منه بسمو المصلحة العامة عن أي مصالح خاصة بعد ما أثير من جدل ونقاشات بخصوص هذه التصفية، والتي تتعلق بالفائض المتبقي بعد استكمال عملية التصفية، واستحضارا للروح الوطنية التي أبان عنها الجميع في مجلس المستشارين، فإن الفريق صوت على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين بالإيجاب.
سارة الرمشي
