وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قصد برمجة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق بتاريخ 11 دجنبر 2015، والمتعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف في أقرب الآجال قصد دراسته والبت فيه.
وذكر الفريق، في ذات المراسلة، أن هذا الطلب يأتي طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، خصوصا بعد انطلاق دارسة ومناقشة مشروع قانون قدم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بمجلس النواب، وتماشيا مع الالتزام الحكومي القاضي بتأجيل مناقشة هذا المقترح إلى حين إحالة المشروع قانون السالف الذكر على البرلمان.
ويندرج هذا المقترح قانون في إطار ممارسة فريق الأصالة والمعاصرة لوظيفته التشريعية طبقا للدستور والنظام الداخلي، وتعزيزا للمبادرة التشريعية البرلمانية التي ينبغي أن تواكب المبادرة التشريعية الحكومية سعيا وراء الرفع من المنتوج التشريعي البرلماني .
ومما جاء في مقترح القانون، أن هذا الأخير سيكون له طابع إجتماعي إنساني، يأخذ شكل صفح قانوني مادام الأمر سيسري على فئة من المواطنين تعيش ظروفا صعبة وقاسية، داخل الحلقة الضعيفة والمكشوفة في مسلسل الإنتاج والاتجار في عالم المخدرات، فئة محتاجة إلى رد الاعتبار ورفع المظالم عن مواطنين يتقلبون بين مطرقة المتابعة والسجن والابتزاز، وسندان جشع بارونات المخدرات المحلية والدولية.
ويفترض مقترح قانون العفو العام على مزارعي الكيف، أن المعفو عنهم إرتكبوا فعلا مخالفا للقانون أقحموا فيه عنوة، وأنه ينصب على الفعل الجرمي بالنظر إلى طبيعته وليس إلى أشخاص مرتكبيه أو مدى براءتهم، كما أن هذا العفو العام لن يكون له تأثير على الحقوق الشخصية للغير، وفي حالة وقوعه يكون للمتضرر الحق في مراجعة المحاكم المعنية للحصول على تعويض، قانون لن تكون له تداعيات سلبية على الغير من قبيل ضرب مبدأ المساواة بين المحاكمين في نفس القضية، أو فتح باب التمييز وانتشار مظاهر الفساد كالمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ.
مقترح العفو العام على مزارعي الكيف، الذي تقدم به الفريق سنة 2015، لن يكون مشرعا ومطلقا، بل سيكون مشروطا بقانون تقنين زراعة الكيف، أي خلق اقتصاد بديل بدون زراعة بديلة، وهذا التأطير من شأنه أن يكون مشجعا ومحفزا على الإندماج الاجتماعي والاقتصادي، وينعكس إيجابا على نفسية المزارعين الذين سيصبح عملهم مؤطرا بالقانون وليس ضمن المخالف له أو المشبوه .
سارة الرمشي
