أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن وجود قطاع للتنمية المستدامة وربطه بقطاع الانتقال الطاقي خطوة جبارة تحسب للحكومة لاستكمال هذا الورش الملكي الهيكلي، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للعمل على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل التنمية المستدامة، منوها بانخراط بلادنا القوي في مسار التنمية المستدامة، كخيار إستراتيجي ومشروع مجتمعي تنموي ونموذج متجدد.
وأبرز المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 بمجلس المستشارين، أن مسألة التنمية المستدامة لهذه الحكومة تعتبر أولوية خاصة، حيث قامت بتقييم شامل للمرحلة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من أجل تصحيح المسار ومواكبة التحديات التي يعرفها السياق الدولي، وكذا تجاوز بعض المعيقات التي أَثرت سلبا على تنزيلها وملاءمتها مع توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد، مسجلا بإيجابية المجهودات التي تقوم بها وزارة الانتقال الطاقي من أجل إعطاء نفس جديد للإستراتيجية الوطنية، من خلال الانطلاقة الثانية التي قامت بها في إطار تشاركي موسع.
وذكر المستشار البرلماني أن المناظرات الجهوية على مستوى جهات المملكة في إطار المراجعة الشاملة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، شكلت فرصة مهمة لإشراك هؤلاء الفاعلين المعنيين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة لتحديد الأولويات واقتراح الحلول، وفق تصور شامل متكامل يراعي خصوصيات المناطق، ويجعل من التنمية المحلية أساسا ورافعة للتنمية المستدامة.
وأضاف المرابط أن شواطئ المملكة ومحيطاتها تحظى بأولوية ضمن مخططات قطاع التنمية المستدامة، مطالبا بالعناية بها أكثر على المستوى البيئي للرفع من جودتها وجاذبيتها، والرفع من مستوى التعبئة والشراكة مع المؤسسات المعنية، وتقديم الدعم الكافي للجماعات الترابية، من أجل المزيد من التأهيل والتهيئة لتكون في مستوى مسايرة التحديات البيئية التي تتبناها بلادنا، ومنها كذلك مطارح النفايات ومحطات التصفية لمعالجة المياه العادمة.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
