فريق “البام” بمجلس المستشارين يتقدم بمقترح قانون يتعلق بإحداث الجامعات

قدَّمَ؛ فريق الأصالة والمعاضرة بمجلس المستشارين مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون 1.75.398 يتعلق بإحداث الجامعات. وطالب الفريق في المذكرة الاقديمية لمقترح القانون بتغيير مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398، الصادر بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه، داعيا لإحداث جامعة بجهة درعة-تافيلالت يحدد مقرها وتسميتها بمرسوم.

وأكد فريق البام أن البحث العلمي والإبتكار يشكل مدخلا أساسيا لتطوير إمكانات الدولة المغربية وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ما يجعله يحظى باهتمام خاص في السياسات العمومية للمملكة والإستراتيجيات التنموية المستدامة، نظرا لمكانته الحيوية في تطوير القدرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية.

وأشارت المذكرة ذاتها، أن الجامعة المغربية تعتبر مشتلا خصبا لتخريج الكفاءات التي تعنى مستقبلا بالنهوض بمجالها الترابي، إذ تعتبر بوابة لإنتاج المعرفة والأطر الكفيلة بإعداد وتنزيل المشاريع الإستراتيجية الهيكلية على امتداد أقاليم وجهات المملكة.

ولفت الفريق إلى أنه في إطار ربط تنزيل مشروع الجهوية بلامركزية التعليم العالي وجهوية الجامعات المغربية، فإن جهة درعة تافيلالت في حاجة ماسة لجامعة تستجيب في تخصصاتها ومسالكها لخصوصياتها الترابية ببعد وطني، حتى تعكس ما تزخر به الجهة من ثروات بشرية وثقافية وطبيعية، مع استحضار إشعاعها وانفتاحها على العمق الإفريقي، بالإضافة لمسالك العلوم الاجتماعية والإنسانية المتعددة.

وأضافت المذكرة التقديمية أن درعة تافيلالت جهة مستحدثة بالتقطيع الجهوي الأخير، فإن شروط ودواعي إحداث جامعة بهذه الجهة متوفرة بقوة، حيث تعتبر أولوية ملحة في ظل ما تعرفه الجهة من إشكاليات الإنقطاع عن الدراسة بعد الباكلوريا في صفوف الطالبات والطلبة، كما يضطر العديد منهم إلى التنقل لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات للوصول لمدن مكناس وفاس، وأكادير ومراكش من أجل متابعة تعليمهم الجامعي، مما يزيد من حجم معاناة الأسر الفقيرة والمعوزة مع نفقات تمدرس أبنائهم.

سارة الرمشي