فريق “البام” بمجلس المستشارين يدعو إلى اعتماد سياسة تواصلية فعالة لشرح مضامين قوانين التغطية الصحية

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ السهر المباشر على تنزيل مضامين النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد سياسة تواصلية مهمة وبناءة تستعمل كل لهجات الشعب المغربي، من أجل شرح مضامين هذه النصوص حتى يتسنى للمواطن المغربي بكل ربوع المملكة الإطلاع عليها وفهمها.

جاء ذلك في مداخلة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وذكر الفريق أن توسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة المغاربة كان عنوانا بارزا لسنة 2022، خاصة في المجال الصحي، إذ صادقت الحكومة على المراسيم التي تتيح باب الاستفادة من هذا الورش الملكي، لفائدة حوالي 3 ملايين إضافية من الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليبلغ عدد المواطنين المعنيين الذين يستفيدون من هذا التأمين حوالي 9 ملايين مواطن.

وشرعت الحكومة في تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، إذ تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، وهو الإجراء الذي سيمكن ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.

وذكر فريق الأصالة والمعاصرة أن حوالي 11 مليون شخص من حاملي بطاقة “راميد” شرعوا في الالتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالتالي في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع تحمل الدولة للمبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة.

وينص هذا المشروع على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

ويحدد أيضا الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

سارة الرمشي