التويزي .. يسائل الحكومة عن المجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة
تسائل أحمد التويزي المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري في جلسة الأسئلة الشفاهية، عن المجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير اندماجهم في الحياة العامة، مشيرا إلى وجود مجموعة من العقبات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، خصوصا تلك المرتبطة برفض مجموعة من مؤسسات التعليم سواء العمومية أو الخصوصية تسجيل الأطفال في وضعية أعاقة واستقبالهم بفضاءاتها.
بلقشور ..يسأل الحكومة عن التدابير المعتمدة من أجل الحصول على بيئة سليمة
استفسر المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 ، الحكومة عن التدابير المعتمدة من أجل الحق في الحصول على بيئة سليمة، مضيفا أن الوثيقة الدستورية أقرت بالحق في بيئة سليمة كأحد حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة لم تجب على الإشكالات المطروحة من قبيل البرنامج الوطني لتطهير السائل ، وكثرة المطارح العشوائية، والوثيرة البطيئة في معالجة النفايات الطبية والصناعية، وعدم الوصول إلى تحقيق نسب مهمة في مجال معالجة المياه العادمة، مؤكدا على أهمية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في حل كل المعضلات والمشاكل.
أحميدي .. يسائل الحكومة حول معايير ولوج المعاهد والمدارس العليا
تطرق المستشار البرلماني أمحمد أحميدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، في سؤاله للحكومة للمعايير المعتمدة في الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا، ومدى اعتمادها على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأشار الحميدي إلى أنه وبعد الحصول على شهادة الباكلوريا يكون طموح كل تلميذ وأسرته هو استكمال دراسته بإحدى المعاهد أو المدارس العليا من أجل بلوغ أعلى المراتب وتحقيق أحلامه، غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات متعددة من بينها معايير الولوج إلى هذه المعاهد والمدارس وما يكتنفها من غموض وضبابية، الشيء الذي يجعل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مهب الريح.
مولاي عبد الرحيم الكامل .. يسأل الحكومة عن مدى انخراط قطاع العدل في التنظيم الجهوي الجديد
استفسر المستشار البرلماني عبد الرحيم الكامل عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يو الثلاثاء 11 يونيو الجاري، في جلسة الأسئلة الشفاهية، الحكومة عن التدابير المعتمدة لتجسيد انخراط قطاع العدل في التنظيم الجهوي الجديد. وطرح الكامل، موضوع انخراط النظام القضائي بالمغرب في ورش الجهوية المتقدمة، حيث يلاحظ أن ساكنة الأقاليم الجنوبية الثلاث لازالوا يلجؤون إلى المحاكم الإدارية والتجارية بمدن أكادير ومراكش من أجل التقاضي، الشيء الذي ينتج عنه تراكم وتعطيل القضايا التي تعاني بدورها من فقدان جودة الأحكام ونجاعتها.
