يقدم زوال اليوم الاثنين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، مشروع قانون الخدمة العسكرية أمام “لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب” التي يرأسها السيد عادل بيطار النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، وذلك مباشرة بعد انتهاء الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام الغرفة الأولى.
مشروع القانون تمت إحالته على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية، وينتظر أن تتم مناقشته داخل اللجنة قبل المصادقة عليه في جلسة عمومية وإحالته، فيما بعد، على الغرفة الثانية قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه بالمصادقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ألغى الخدمة العسكرية الإجبارية سنة 2006، قبل أن يعيدها على شكل مشروع قانون جديد ينص على إلزامية الخدمة العسكرية للشباب من 19 إلى 25 سنة.
ويؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أنه بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
متابعة: الشيخ الوالي
