قانون مالية 2022 يحقق أهدافه المرجوة من نسبة الضريبة على الشركات والطوابع بمعدل 120٪

سجلت الإيرادات الضريبية في عام 2022 صافي مداخيل بلغ الـ 178.1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 16٪ عما كانت عليه في عام 2021.

وبالتالي فإن تحقيق أهداف قانون المالية لعام 2022 يبلغ حوالي 109٪، كما تشير المديرية العامة للضرائب في تقريرها الشامل لاجمالي مداخيل عام 2022.

وفي تفاصيل التقرير، تشير أرقام المعاملات إلى أن صافي المقبوضا بلغ في عام 2022 لضريبة الشركات (IS) وضريبة الدخل (IR) وضريبة القيمة المضافة (VAT) ورسوم التسجيل والطوابع على التوالي 65.66 مليار درهم و50.84 مليار درهم و29.10 مليار درهم و22.06 مليار درهم حصة كل منهم 37٪، 29٪، 16٪ و 12٪.

وعلى مدار العام ككل؛ ارتفع صافي الدخل من ضريبة الدخل وضريبة الشركات ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 39٪ و7٪ و12٪ على التوالي، بينما انخفض الدخل المتعلق بضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪.

وهكذا، فإن الأهداف التي حددها قانون المالية لعام 2022 لضريبة دخل الشركات، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع قد تحققت على التوالي بنسبة 120٪ و 111٪ و 83٪ و 120٪.

يوسف العمادي