دقت، قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن تزايد حالات الطلاق بالمغرب، موجهة سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة.
وأشارت فيطح، في سؤالها، إلى أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط الأخير حول “المرأة المغربية في أرقام” كشف عن تحولات عميقة يعرفها المجتمع المغربي في ما يتعلق بالزواج وبنية الأسرة، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق، انتقلت من أقل من 44 ألف حالة سنة 2014 إلى أكثر من 65 ألف حالة سنة 2024، مع تزايد كبير في الطلاق الاتفاقي.
وأكدت فيطح أن التقرير حدد عددا من الأسباب الكامنة وراء تفشي الظاهرة، من بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضعف التواصل بين الزوجين، معتبرة أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا من وزارة العدل.
وطالبت فيطح الوزارة بوضع خطة عمل واضحة لمواكبة التحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسرة المغربية، وتفعيل مساطر الصلح بين الأزواج داخل محاكم المملكة، فضلا عن تعزيز أدوار المساعدات الاجتماعيات حماية للتماسك الأسري ودعما لاستقرار المجتمع.
مراد بنعلي
