نقلت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة قلوب فيطح، المعاناة المادية والإدارية لموظفي وأطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما يعرقل أنسنة المرفق السجني.
وذكرت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر الجاري، بشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، وهو ما يقتضي بالضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لذوي الدخل المحدود وكذا ذوي الدخل المتوسط.
واعتبرت فيطح، أنه بعد نجاح الحوار الاجتماعي مع مختلف القطاعات المهنية؛ أصبح لزاما اليوم النظر في الوضعية المادية والإدارية لموظفي المندوبية العام لإدارة السجون، مشيرة إلى أن الموظف اليوم يحس بالغبن والظلم والحيف، حسب تصريح للمندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023، وذلك نظرا لهزالة التعويضات من جهة وعدم مماثلة التعويضات على غرار القطاعات المشابهة.
واستطردت مداخلتها، بالتأكيد على أن هذا الموظف مطلوب منه الإسهام في تأهيل السجين وتثبيت الأمن بالمحيط السجني المليء بالمخاطر، وخصوصا أمام الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي بلغت إلى حدود شتنبر 2022، ما مجموعه 96872 سجيناً، وهذه الفئة كل فرد منها مفروض فيه أن يؤطر 40 سجينا خلال النهار و300 سجينا خلال الليل.
واطلعت فيطح الوزير على طلب هذه الفئة لإنصافها بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، وإقرار التعويض عن السكن، وعن حمل السلاح الوظيفي، وإصلاح نظام الترقية على غرار القطاعات المشابهة، وكذلك التعويض عن الأخطار والأعباء.
[arve url=”https://youtu.be/iQ5LU33H7b4″ /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
