ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة القفزة النوعية التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، حيث نُقِل المواطنات والمواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام الحماية الاجتماعية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للاستفادة من الخدمات التي يتيحها هذا النظام.
واعتبر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 28 دجنبر 2022، برئاسة الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، هذه الخطوة تجسد الرغبة الملحة للحكومة في إنجاح هذا الورش الملكي ذي الأهمية القصوى في مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية.
كما أثنى أعضاء المكتب السياسي على الحكومة شروعها في الإعداد للعمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعدد من العمالات والأقاليم، واعتبروا ذلك يمهد لإعداد منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، وتعميمها وتفعيلها التدريجي على مختلف الجهات.
وبنفس المناسبة؛ دعا المكتب السياسي الحكومة في نفس الوقت إلى الإسراع أكثر بتنزيل هذا الورش الاجتماعي، والتغلب على بعض الصعوبات التقنية التي تواجهها عملية التسجيل في هذا السجل الهام “الذي نأمل أن يحدث قطيعة جذرية مع الأساليب الماضية المتجاوزة ومحدودة الأثر في مجال الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والمعوزة”.
