قرر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بتوافق جميع مكوناته السياسية، ولجانه الدائمة ومكتبه المسير، وبتنسيق تام بين رئاسة المجلس والسيد والي الجهة، رصد اعتمادات مالية لاقتناء المساعدات الغذائية لفائدة الأسرة المعوزة المتضررة من فرض حالة الحجر الصحي.
وتأتي هذه المبادرة التي قام بها المجلس في إطار مواكبة لتطورات انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” ووعيا منه بجسامة مسؤوليته اتجاه الساكنة الفقيرة والتي تعاني الهشاشة بالمناطق القروية والجبلية والأحياء الهامشية بالمدن، وكذا الوضعية الصعبة للأسر التي فقد معليها الشغل، أو المتواجدين في وضعية عطالة إجبارية.
وجاء في بلاغ لمجلس الجهة، أنه “في وقت قياسي لم يتعدى 24 ساعة قامت مصالح الجهة بإجراء التعديلات الضرورية على ميزانية الجهة، كما تم إعداد صفقة تفاوضية مع الأسواق الكبرى بالجهة حيث رست الصفقة على مجموعة مرجان هولدينغ لتزويد الأقاليم الخمسة للجهة ب50.000 قفة غذائية تتضمن المواد الضرورية لسد حاجيات الأسر من المواد الأساسية خاصة السكر،الزيت، الدقيق،الشاي، الأرز و العجائن”.
وأضاف المجلس في بلاغه، “سيتوصل كل إقليم وبإشراف مباشر من السلطات الإقليمية بحصة تقدر ب10.000حصة غذائية لتوزيعها على الأسر المستحقة”.
وأشار المجلس إلى أن عملية التفاوض حول الاثمنة وجودة المواد الغذائية تمت في إطار لجنة موسعة ضمت مصالح الجهة وأقسام الولاية المعنية بالموضوع ومصالح الخزينة الجهوية، وتم التفاوض مع الشركات المذكورة على معيار السعر والجودة واَجال التسليم.
وأعلن المجلس أنه سيشرع ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل في توزيع الحصص الغذائية على الساكنة بعموم تراب الجهة، على أن مجلس الجهة سيظل رهن إشارة الساكنة والسلطات الإقليمية والمنتخبة لرصد مبالغ إضافية، إن أقتضى الامر ذلك، بل وإلغاء كل البرامج والمشاريع المسطرة ضمانا لقوت الأفراد والأسر وسلامتهم الصحية في مجابهة هذا الوباء الخطير.
وشدد رئيس وأعضاء مجلس الجهة على أيادي الساكنة منوهين باحترامهم لتدابير الحجر الصحي، وبقائهم ببيوتهم إلى حين الإعلان عن رفع حالة الحجر الصحي، كما نوهوا بعمل الاطقم الطبية المدنية والعسكرية من ممرضين وأطباء واعوان و أطر الصحة والإسعاف والوقاية المدنية وكدا رجال ونساء التعليم على كل المجهودات التي يقومون بها لتتبع المسار الدراسي للتلاميذ والطلبة عن بعد رغم ضعف الإمكانيات ببعض المناطق المعزولة.
