دعا تقرير أممي، صادر بداية الأسبوع الجاري، إلى إشراك المرأة المغربية في صنع القرار وتطوير برامج الدعم لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإجراءات المالية وتدابير الدعم والإنعاش، مؤكدا أن أزمة “كورونا” تهدد بتفاقم عدم المساواة بين الجنسين بالمغرب، على اعتبار أن النساء أكثر عرضة لمخاطرها ولديهن احتياجات خاصة فيما يتعلق بالحماية الصحية والطبية.
وأوصى التقرير، الذي شاركت فيه المندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب والبنك الدولي، بتحويل مباشر للأموال لفائدة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، موضحا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتعاونيات التي تقودها النساء، تحتاج إلى الدعم من خلال تعزيز قدراتها والوصول إلى الأسواق، لا سيما خلال فترات تقييد التنقل.
وأضاف التقرير، الصادر تحت عنوان “مذكرة استراتيجية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد-19″، إلى أن النساء يمثلن 57 في المائة من الشغيلة الطبية، و66 في المائة من الشغيلة شبه الطبية، و64 في المائة من موظفي القطاع الاجتماعي، مشيرا إلى أنه حينما يرتفع الضغط على الأنظمة الصحية، فإن عبئ الرعاية المنزلية يكون أكبر ويقع إلى حد كبير على عاتق النساء.
وفيما يتعلق بالعنف، ذكر ذات التقرير أن الخدمات الأساسية الموجهة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تعمل بقدرة منخفضة بسبب الحجر، وهو ما يدعو إلى التفكير في أدوات مبتكرة لضمان حماية النساء والفتيات ضد العنف في المنازل، مضيفا أن معدل انتشار العنف المنزلي بالمغرب كان يناهز 52 في المائة قبل الحجر المنزلي، ما يمثل 6,1 مليون امرأة، وخلال الفترة الحالية تم رصد اتجاه تصاعدي لهذا المعدل.
سارة الرمشي
