وعدت الفرق النيابية الثلاثة المشكلة للأغلبية، الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، باقتراح تعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2022 من شأنها تخفيف الأزمة، التي يمر منها القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، أن الفرق البرلمانية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، استقبلت بمقر مجلس النواب الأسبوع الماضي، وفدا عن الفيدرالية في ثلاثة اجتماعات منفصلة، من أجل تدارس أزمة القطاع ومقترحات الحلول، مشددة على ضرورة صياغة عقد برنامج خاص بإنعاش قطاع النقل السياحي، مستقل عن عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة نظرا لخصوصية القطاع.
كما أفادت الفيدرالية ذاتها أنها حصلت على وعد من طرف الفرق الثلاثة بالترافع على إدخال التعديلات اللازمة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من أجل تمكين القطاع من استعادة نشاطه وانخراطه من جديدة في الحركة الاقتصادية بعد أزيد من 20 شهرا من الشلل التام.
وتهم التعديلات المذكورة، حسب بلاغ الفيدرالية، “إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ”.
كما ينتظر أن تقترح الأغلبية “تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”، و”تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪”، ثم “الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات (Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات (IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور (IRS) لنفس الفترة أيضا”، إضافة إلى “إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها”.
ومن بين النقاط التي حصلت بخصوصها الفيدرالية على وعود من طرف الفرق الثلاثة “التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية”.
كما وعدت الأغلبية الفيدرالية التي تعد أكبر تجمع لمهنيي وهيئات قطاع النقل السياحي بالترافع على أن “تتحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل”، و”صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع”.
وأضاف البلاغ أن من بين المقترحات التي تم وضعها على طاولة الاجتماعات الثلاثة “تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع”، و”مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022″، إضافة إلى “تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة”.
إبراهيم الصبار
