شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، في المناقشة العامة للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، مستحضرا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
وأكد الوزير وهبي، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح السيد وهبي أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، مضيفا، أن هذا يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.
وذكر السيد الوزير أن هذه مشروع القانون يتضمن أيضا مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
