صادقت، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع لها، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار على المستوى الجهوي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المناطق.
الاجتماع جاء من أجل دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف الجهات.
كما أن اللجنة صادقت على المرسوم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكبر المشغلين في المغرب، حيث تشغل أكثر من 85% من القوى العاملة في البلاد.
ويعد دعم هذه المقاولات أمرا بالغ الأهمية، خاصة وأنها تعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار يشمل أيضا دعما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر قاطرات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق توازن اقتصادي يعزز من النمو والاستدامة على المدى الطويل.
الشيخ الوالي
