عقدت لجنة مراقبة المالية العامة، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، برئاسة السيدة لطيفة لبليح، لقاء تواصليا مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وأكدت السيدة لبليح أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو التأسيس لعمل مشترك مع هذه الهيئة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، لمحة عن خصوصيات القانون 46.19، مستعرضا محاور التقرير السنوي برسم 2021 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي ينقسم لخمسة أقسام تتمثل في تشخيص وضعية الفساد؛ وتوصيات ومقترحات الهيئة ؛ وهيكلة جهاز الهيئة للبحث والتحري ووضع الآليات المؤطرة لممارسة مهامه؛ بالإضافة إلى قسم حول تثبيت دعائم البعد الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الفساد؛ وأخيرا الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
ودعا الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.
وفي ذات السياق؛ أكد رئيس الهيئة على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
