لحسن آيت اصحا يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية حول تيسير ولوج المقاولات للتمويل
وجه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ سؤالا شفويا؛ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل تيسير ولوج المقاولات للتمويل، ودعم تنافسية المقاولات وخلق فرص الشغل.
وأكد آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، أن فريق الأصالة المعاصرة يثمن الإجراءات الحكومية المستعجلة والمهيكلة، لتيسير ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسية المقاولات وخلق فرص الشغل، مذكرا بالتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأوضح المستشار البرلماني، أن الاقتصاد الوطني عرف، طيلة العشر سنوات الأخيرة من التدبير الحكومي، الكثير من الإخفاقات على مستويات متعددة، جراء ضعف التنسيق الحكومي وغياب الرؤية التشاركية بين الفاعلين المركزيين في الصناعة المغربية، مع ما رافق ذلك من صعوبات ومساطر بيروقراطية للوصول إلى التمويل البنكي، مما أثر على تنافسيتها ورفع من معدلات البطالة في صفوف الشباب المؤهل، وهي وضعية ساهمت فيها السياسات العمومية الاقتصادية الغير ناجعة، وكثفت من آثارها السلبية جائحة كوفيد -19.
وكشف آيت اصحا؛ أن هذه الإخفاقات تستدعي اليوم ضرورة القيام بتدابير جريئة، في اتجاه خفض سعر الفائدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة وأن هذا السعر لازال كبيرا جدا ولا يساير توجه بلادنا في مجال دعم التنافسية، مبرزة أنه من الضروري مراجعة اتفاقيات التبادل الحر في اتجاه تقوية تنافسية المقاولة المغربية في مواجهة تحديات السوق الدولية.
وقال آيت اصحا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على يقين تام بأهمية الأمل الذي خلقته الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس، عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، كرافعة للتمويل بغلاف مالي مرصود والمقرر في 45 مليار درهم، والأمل نابع أيضا من التزام حكومي واضح في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأكد ذات المتحدث على ضرورة إعطاء الأهمية عند تنزيل ورش الحكومة على مستوى توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك عبر التركيز على الإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، ووضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، وكذا إطلاق مشاورات موسعة مع المهنيين والنقابات والمجتمع المدني والجامعة حول أفق الإصلاح الشامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى التسريع بإخراج ميثاق جديد ومحفز على الاستثمار.
[arve url=”https://youtu.be/Ji1X1JM4LM8″ /]
سارة الرمشي
