أكدت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نادية بزندفة، أن ملف التشغيل مركب ومعقد، ومجموع الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تؤكد على وعيها بثقل هذا الملف باعتباره لبنة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.
وأوضحت بزندفة في مداخلة وجهتها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 5 ماي 2025، بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت -مشكورة- التشغيل على رأس أولوياتها لا سيما برسم النصف الثاني من الولاية الحكومية، ويتجلى هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي يناهز 15 مليار درهم برسم قانون المالية 2025 لتنزيل المحاور الثلاثة الرئيسية لخارطة التشغيل؛ وتحفيز الاستثمار (+ 12 مليار درهم) من خلال منح حوافز أكبر للمشاريع التي تستلزم إحداث عدد أكبر من فرص الشغل المباشر؛ بالإضافة إلى الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي (+ 1 مليار درهم) من خلال الحفاظ على استمرارية الاستغلاليات الفلاحية على إثر توالي سنوات الجفاف.
وأفادت المتحدثة أن الحكومة قامت بتحسين فعالية برامج التشغيل (+ 1 مليار) درهم؛ ويتعلق الأمر أساسا بتوسع نطاق عقود الإدماج وبرامج “تأهيل” ليشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات لإدماج فئة من الساكنة لم تكن تستفيد بشكل كاف من هذه البرامج، ولكن رغم هذه الجهود الجبارة للنهوض بالتشغيل إلا أنها تبقى محدودة.
ولضمان النجاعة والأثر والحكامة، دعت بزندفة الوزير إلى المراقبة والمواكبة وتقييم برامج التشغيل لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، ملتمسة من الوزير التركيز على الجهات والأقاليم التي تعرف نسب كبيرة من البطالة في توطين هذه البرامج.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
