خلال تقييمه لحصيلة نصف الولاية الحكومية، التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الاثنين الماضي 13 ماي 2019 أمام البرلمان بغرفتيه، توقف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عند الشق الاجتماعي مؤكدا أنها حصيلة هزيلة جدا راكمت اختلالات عميقة من الحكومة التي سبقتها.
وأكد لطفي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أننا اليوم أمام أرقام صادمة وواقع اجتماعي واقتصادي أسود غارق في الديون والكساد والاختلالات الاجتماعية، مبرزا أن الحصيلة الاجتماعية الهزيلة كان لها انعكاس سلبي على المستوى الاقتصادي والمالي، على اعتبار أن الأداء السياسي والمالي للحكومة كان ضعيفا جدا وهو ما أدى إلى تراكم ديون ثقيلة على المغرب والتي سيؤدي المواطن المغربي عنها الثمن لسنوات طويلة.
وقال الكاتب العام لـ “ODT”، “مجموعة من الدراسات والتقارير الدولية أكدت أن ظاهرة الفقر والعطالة في المغرب في ارتفاع مستمر وذلك ناتج عن إفلاس الاقتصاد وعدم القدرة على خلق فرص شغل كافية”، مضيفا “الأرقام الهزيلة التي قدمها رئيس الحكومة تتنافى مع تصريح وزير الشغل الحالي الذي سبق وأعلن أن الحكومة ستعمل على خلق مليون و200 ألف منصب شغل، وهو ما يؤكد أن وعود الحكومة لم تترجم على أرض الواقع وتبقى مجرد شعارات انتخابية أكثر منها استراتيجية وطنية”.
وأضاف علي لطفي “على مستوى الأمن الغذائي والماء الصالح للشرب رسمت منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة عن الوضع المعيشي في المغرب، حيث رصدت تفشي نقص في التغذية لدى المغاربة، مؤكدة أن حوالي مليون و400 ألف مغربي يعانون من نقص في التغذية”، مبرزا “هناك تقارير أخرى صادرة عن منظمات دولية أكدت أيضا أن فجوة الفوارق الطبقية الاجتماعية اتسعت بشكل مخيف وتضاعفت خلال الحكومة السابقة والحالية”.
سارة الرمشي
