استعرضت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، السيدة لطيفة لبليح، مختلف المبادرات التشريعية والقانونية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدتها المملكة المغربية.
وتطرقت عضو المكتب المسير لشبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، في كلمة ألقتها بأشغال اجتماع الشبكة المنعقد يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، بحضور ممثلات عن الشعب البرلمانية للدول الاعضاء بالجمعية، (تطرقت) لقانون رقم 27.14 الذي يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016، والذي منح للمغرب ترسانة قانونية وإطار شاملا لمحاربة كافة أنواع الاتجار بالبشر.
وأكدت السيدة لبليح، أن المغرب أنشأ اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى نفس القانون، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، مثمنة مبادرة هذه اللجنة باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني برسم 2023-2026.
وقد عرف الاجتماع تقديم مشروع تقرير حول حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، والتقرير النهائي حول تمكين النساء والفتيات من منتجات الدورة الشهرية والحلول المقترحة للحفاظ على الصحة الجنسية للمرأة، ومشروع تقرير حول الاتجار عبر الحدود بالنساء والفتيات في المنطقة الفرنكوفونية بالإضافة إلى تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
ويشار إلى أن مشاركة السيدة لبليح في هذا الاجتماع تأتي في إطار مشاركة مجلس النواب في أشغال الدورة 48 للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والتي تنعقد في الفترة ما بين 4 و8 يوليوز الجاري بتبليسي -جورجيا.
خديجة الرحالي
