شاركت؛ البرلمانية- رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، السيدة لطيفة لبليح، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 في أشغال إجتماع رفيع المستوى حول أجهزة الرقابة العليا للمالية العامة والمحاسبة: دورها في تعزيز آثار التدقيق المالي والمساءلة، المنظم من طرف الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) وذلك عبر تقنية التناظر المرئي.
وفي كلمتها بالمناسبة أوضحت السيدة لبليح أن مجلس النواب يتوفر على لجنتين تهتمان بالقطاع المالي وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تسهر على المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي، ولجنة مراقبة المالية العامة.
وأكدت لبليح أن مجلس النواب يعمل على تطبيق المبادئ الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن لجنة مراقبة المالية العامة هي إحدى الآليات، التي يعتمدها مجلس النواب لتطبيق المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أن علاقة البرلمان مع المجلس الأعلى للحسابات بصفته الجهة المكلفة بالرقابة المالية مؤطرة بالمادة 148 من دستور 2011 الذي ينص على أن المجلس الاعلى للحسابات يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
وكان الاجتماع فرصة لتدارس العديد من القضايا التي تهم مراقبة المالية العامة والتدقيق والمساءلة، حيث تم التطرق للعوامل التي تؤثر على العلاقة بين الأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة والبرلمانات والتدابير المؤسساتية داخل البرلمان فيما يتعلق باستخدام عمليات التدقيق، التي تقوم بها أجهزة المراقبة، بما في ذلك دور اللجان البرلمانية، وآليات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
كما تمت مناقشة مستجدات التقرير البرلماني العالمي الثاني بعنوان الرقابة البرلمانية: سلطة البرلمان لمساءلة الحكومة الذي نُشر في عام 2017، وتقرير التقييم العالمي لعام 2020 لتطور منظمة الإنتوساي الذي تم نشره في عام 2021.
إبراهيم الصبار
