أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تسعى لتقوية العرض الطاقي عبر تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين الحكامة الطاقية، لافتة إلى أنه تم اتخاذ خمسة تدابير استراتجية من أجل تقوية العرض الطاقي في المغرب ستشكل محطة محورية في تعزيز التدبير الطاقي.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين 9 دجنبر 2024، أن هذه الاستراتيجية تعتمد بالأساس على تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين الحكامة الطاقية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمارات التنافسية في ميادين قطاع الطاقة عامة بما فيها الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية على المواطن والمملكة، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الطاقة الممركزة وغير الممركزة.
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه سيتم الاشتغال على إصلاح عميق على مستوى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل توسيع اختصاصاتها، وذلك من أجل أن تشمل جميع مكونات الطاقة بما فيه الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي، فضلاً عن الإنتاج والتوزيع والتخزين.
سارة الرمشي
