كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، عن خطة الوزارة في مجال تشجيع البحث والاستثمار والتنافسية الإنتاجية في مجال الطاقات المتجددة، وذلك أمس الاثنين 14 أكتوبر 2024 بمجلس النواب.
وأكدت السيدة بنعلي، أن الوزارة عملت، من أجل تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة وتشجيع الاستثمار والتنافسية الإنتاجية للطاقات المتجددة، على تحديد تدابير استراتيجية قصد مواجهة التحديات المتعلقة بالتحول الطاقي، وتتعلق بتحسين حكامة قطاع الطاقة، لا سيما من خلال وضع إطار مؤسساتي، وتسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وكذا الاندماج الصناعي المحلي، لاسيما من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي، بالإضافة إلى تعبئة الأوعية العقارية التي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية.
وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت الوزيرة، أن بلادنا اعتمدت على نموذج يرتكز أساسا على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في أفق 2030، مما سيمكن لأول مرة في تاريخ بلادنا من تحقيق باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقات المتجددة على المصادر الأحفورية.
وللتذكير بحصيلة الإنجازات، أبرزت المسؤولة الحكومية، أن القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5304 ميغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3% من القدرة المنشأة الإجمالية.
أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، فقد تمت بلورة برنامج لتجهيز القدرات الإنتاجية، يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية البديلة لتبلغ 9614 ميغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يقدر بـ 88 مليار درهم منها 75,5 مليار درهم للطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و 2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 15.1 مليار درهم ما بين 2023 و2027.
ويرتكز المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي 2023-2027، حسب الوزيرة، على تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة (7516 ميغاواط أي 78% من قدرة مخطط التجهيز الكهربائي)، وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي حيث تم برمجة إنجاز 2100 ميغاواط 22% من قدرة مخطط التجهيز الكهربائي، يالإضافة إلى تشجيع التخزين وذلك ببرمجة إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ بقدرة 350 ميغاواط، وأنظمة التخزين بالبطاريات بقدرة 400 ميغاواط وسيتم إنجاز محطتين إضافيتين لتحويل الطاقة عبر الضخ.
فيما يخص النقل الكهربائي، ذكرت الوزيرة أن تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية يعد ركيزة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي، إذ من المرتقب خلال السنوات القادمة مضاعفة هذه الاستثمارات المخصصة للشبكة إلى خمسة أضعاف، وإعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة كلما دعت الضرورة لذلك.
ولتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وخاصة من طرف القطاع الخاص، تم اتخاذ مجموعة من المبادرات الجديدة ستمكن من فتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقات المتجددة، نخص بالذكر تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة وخاصة منها المتجددة، والبرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذي يروم استعمال الطاقات المتجددة من أجل إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية الفوسفاطية الوطنية.
بالإضافة إلى إطلاق عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الموضوع، الذي يأتي تتويجا ل 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة و 32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
هذا العرض سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية، ودفعة في التخطيط المحكم للبنيات التحتية والدفعة الثانية التي ستعطى هي التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي.
وإيمانا من الوزارة بالقضية الوطنية، وتماشيا مع التوجهات الملكية، وترجمة لمضامين الخطب الملكية السامية، فإن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالأقاليم الجنوبية، ولأجل الإسهام في تنمية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص شغل، استفادت الأقاليم الجنوبية من عدة مشاريع مهمة للطاقات المتجددة والتي توجد قيد الاستغلال والتي تراكم قدرة إجمالية تفوق 1367 ميغاواط باستثمار مالي يناهز 21,9 مليار درهم، كما ستستفيد المناطق الجنوبية للمملكة من عدة مشاريع مهمة للطاقة الريحية، والتي توجد في طور التطوير أو البناء، حيث تبلغ قدرتها 1378 ميغاواط وباستثمار حوالي 21 مليار درهم.
سارة الرمشي
