أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن المخاطر المتنامية لتفشي الأوبئة على الصعيد الإقليمي والدولي تستدعي تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة وإنجاز البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية، في ما يتعلق بإنتاج الأدوية والبحوث البيوطبية، فضلا عن ضمان جودة الخدمات الصحية وحماية الصحة كحق أساسي للمواطنين، باعتبارهما من الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالرأسمال البشري.
وقال الخمار، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الصحة تشكل أحد أهم انشغالات المواطنين المغاربة وتعد هاجسا كبيرا يحظى باهتمام الجميع، فهناك تأكيد وإجماع على ضرورة تعميم التغطية الصحية والحد من الفوارق الصارخة في هذا القطاع، وتمكين كل المواطنات والمواطنين من عدالة صحية، إضافة إلى المطالبة بتجويد الخدمات الصحية والرفع من مردودية القطاع، من خلال الزيادة في عدد المناصب المالية لمختلف الفئات والتخصصات، والتوزيع العادل للبنى التحتية الصحية على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة مع إعمال الحكامة من أجل نتائج أفضل”.
وأضاف رئيس فريق “البام”، “إن الفريق يشيد بجل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وسيظل من موقعه السياسي مواكبا لعمل القطاع، بما توفره له الأنظمة القانونية ويحميه الدستور”، مبرزا “نوصي الحكومة من خلالكم بوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها”.
وأردف ذات المتحدث قائلا “يتعين إقرار ما يلزم من التشريعات التي تتماشى مع هاته التحديات التي يطرحها هذا الوضع، وتتماشى مع الأجيال الجديدة من الأزمات الصحية المنتظرة، كما يتعين وضع قواعد واضحة، قانونية وتدبيرية، لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص إمكانات مالية وتقنية وبشرية لهذا الغرض، ورفع القيود الإدارية والترخيصات والتسجيل، الذي يتعين أن يتم على مستوى بين وزاري، خاصة وأن المغرب يرتهن للاستيراد بما يفوق 99 بالمائة من حاجياته الصحية في هذا الإطار، كما يتعين دعم وتشجيع مؤسسات البحث العلمي في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يمكن المنظومة الصحية الوطنية من الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال”.
إننا في فريق الاصالة والمعاصرة، يضيف المرابط، نشيد بالميزانية المخصصة لقطاع الصحة التي بلغت برسم سنة 2022، 23 مليارا و551 مليون درهم، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، ما يمثل زيادة بـ 19 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2021، إضافة إلى إحداث 5500 منصب مالي جديد، غير أن هذه الميزانية تستوجب اتخاذ إجراءات لمواكبة تدبير الموارد المالية للوزارة.
وذكر المرابط أن هذه الإجراءات تشمل تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، عن طريق تعزيز اللاتمركز في التدبير المالي وفي الشراء العمومي، ودعم قدرات القائمين على التدبير المالي وتتبع المشاريع مركزيا وجهويا ومحليا، وتشجيع التعاقد وفق مقاربة التدبير المبني على النجاعة وفق مبادئ القانون التنظيمي لقانون المالية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع، ووضع مقاربة جديدة لإحداث وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، وتفعيل إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها”.
كما تطرق المستشار البرلماني في كلمته إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يشكل منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة، مؤكدا أن هذا الورش سيتطلب تعبئة استثمارات هامة، فضلا عن الانخراط الفعال لجميع القوى الحية للأمة، من خلال التحلي بروح المواطنة والمسؤولية الفردية والجماعية، كما يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية.
سارة الرمشي
