قدم السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس 4 نونبر الجاري، أمام أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بقطاعاتها الثلاث وبرنامج العمل الذي سيسعى لتنزيله، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022.
في بداية كلمته، أكد الوزير بنسعيد أن الأساس الأولي الذي سيتم اعتماده كخارطة طريق هو الخطب الملكية السامية، وثانيا التقارير التي أنجزتها عدد من المؤسسات الوطنية مثل تقرير الخمسينية، تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، تقرير المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبطبيعة الحال مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما تم الاعتماد على الخطوط العريضة التي جاء بها البرنامج الحكومي خلال التصريح الذي حصل على ثقة نواب للأمة.
من هذا المنطلق، أكد الوزير على ترابط وتكامل القطاعات الثلاث، قائلا:” الشباب المغربي اليوم إضافة لحاجته في الشغل والاستقرار المادي فهو يحتاج للثقافة والفن ليس فقط كوسائل ترفيه بل كذلك للتعلم والتكوين وفتح آفاق جديدة له، والثقافة والفن تحتاج اليوم للتواصل من أجل إعطاءها إشعاعا وطنيا ودوليا حتى تصبح هذه القطاعات من أهم عناصر قوتنا الناعمة”
.
وأضاف بنسعيد أنه “إيمانا منا بأهمية الجانب الاجتماعي خاصة في فترة ما بعد “الكوڤيد” وبأن الثقافة والشباب والتواصل تُعتبر من أنجع الوسائل لمحاربة عدد من الآفات المجتمعية كالتطرف والإرهاب والبطالة والعنف بل يمكنها أن تحول هذه الظواهر السلبية لأخرى إيجابية مثل نشر الفكر التنويري المُنفتح وتخليق المجتمع واكتشاف المواهب منذ الصغر، فالأمن والسلام لا يمكن تحقيقه فقط بتفكيك الخلايا الإرهابية وسياسة محاربة الجريمة بل يمكن تحقيقه كذلك إذا اهتممنا بشبابنا وشجعناهم على القراءة والسينما والمسرح وفتحنا لهم دور الشباب والثقافة ليعبروا عن نفسهم وعن إمكانياتهم ويختلطوا ببعضهم البعض رغم اختلاف طبقاتهم الاجتماعية “.
وأبرز الوزير أن القطاعات ستنخرط بقوة في البرنامج الحكومي الهادف لخلق مليون منصب شغل بحيث سيتم التركيز على تقوية الجانب السوسيو-اقتصادي، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مع العمل على فتح أبواب دور الشباب وإعطائها دورا آخر، غير الدور الترفيهي الذي تلعبه اليوم، ويخص تتبع المشاريع الاستثمارية لهذه الفئة ومواكبتها فيما يخص خلق الشركات الصغرى والمتوسطة.
كما ستعمل الوزارة، حسب بنسعيد، على تشجيع الصناعات الثقافية والفنية سواء تعلق ذلك بالكتاب، الفيلم، السينما، المسرح أو التراث وذلك بالعمل على جلب المستثمرين لها حتى تُصبِح مسهمة في النمو الاقتصادي ومالية الدولة، مشيرا الى أن الوزارة ستعمل على إقناع المستثمرين بأن الربح ليس ضروريا أن يكون مرهونا فقط بكل ما هو عقاري أو بنية تحتية ولكن يمكن أن يكون حتى في المجالات التي يلعب فيها الإنسان دورا محوريا ومركزيا وإبداعيا وهو ما يمثل أساس قطاعي الثقافة والتواصل وبطبيعة الحال الشباب.
وفي نفس الإطار السوسيو-اقتصادي، ستعمل الوزارة، يقول بنسعيد، في ذات الكلمة، ” على إحداث بطاقة الشباب بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الكبير وتمكين الشباب المغربي من الاستفادة من أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات”.
أما فيما يخص الجانب اللامادي، يضيف بنسعيد، ستعمل الوزارة على الدفاع عن التراث المغربي وتحصينه والاعتراف به وطنيا قبل دوليا، وسيتم العمل على ربط هذا الجانب اللامادي بالجانب المادي عبر إعادة تأهيل الأماكن التاريخية والترويج لها من أجل جعلها جذابة للسياحة الداخلية وجعلها مرآة لتاريخ الدولة المغربية العريقة وذلك بتنسيق مع وزارة السياحة.
وفيما يخص الجانب التربوي، ستحاول الوزارة الاستفادة من تقارب قطاعي الشباب والثقافة من أجل جعل الفضاءات المخصصة للشباب مكانا ثقافيا وفنيا بامتياز عبر تجهيزها كاملة وخلق فضاءات أخرى بمختلف الجهات وتشجيع الفضاءات الخاصة والاستفادة من تجاربها الناجحة في خلق آفاق جديدة للشباب ومتنفس لهم يحميهم على الأقل من مخاطر الشارع.
ومن أجل تشجيع السينما والقراءة والمسرح، ستحرص الوزارة على جعل دور الشباب والثقافة تضم مكتبة ومكان عرض سينمائي جهويا وإقليميا مما سيمكن حتى المنتجين من الاستفادة من أماكن عروض أكبر بكثير من تلك المتوفرة الآن وهو ما يعني فتح إمكانيات جديدة للدخل بالنسبة للمنتجين السينمائيين والمسرحيين والكتاب.
أما في جانب حماية الطفولة “فإننا ستسعى الوزارة لتحسين مؤسسة حماية الطفولة وجعلها قادرة على إعادة إدماج الأطفال عبر البوابة الثقافية والفنية، وجعل هذه المؤسسات فضاءات ثقافية بامتياز كما سنجعل من أولوياتنا محاربة ظاهرة أطفال الشوارع، بتنسيق مع القطاعات المعنية”، يقول بنسعيد.
وفيما يخص التواصل، ستعمل الوزارة على دعم الصحافة وبحث سبل تطويرها مع التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجتمع، “وستكون يدي ممدودة لها من أجل أن نجد الحلول القادرة على إخراجها من الأزمة التي كبرت مع الكوفيد 19″، يختم السيد الوزير.
خديجة الرحالي
