أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مولاي مسعود أكناو؛ أن محطة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان يحظى بأهمية كبيرة، باعتباره أهم مشروع قانون يؤطر عمل الحكومة خلال السنة، موضحا أنه يشكل فرصة دستورية سنوية لتقييم العمل الحكومي وتثمين المنجزات، وكذلك الانتباه إلى أوجه القصور تطلعا نحو حصيلة مستقبلية جد هامة للحكومة تعود بالنفع المباشر على المواطنات والمواطنين.
ونوه أكناو، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2024 بمجلس المستشارين، بإقدام الائتلاف الحكومي على خطوات اجتماعية مباشرة ستكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية مهمة، في ظرفية اقتصادية جد صعبة، بسبب المتغيرات الدولية الناتجة أولا عن تداعيات حائجة كوفيد 19 التي كبدت الاقتصاد الوطني وباقي الاقتصاديات الدولية الشيء الكثير، وثانيا بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي وزادت من تأزيم وضعه وأدخلت العالم في حالة اللايقين وانعدام الاستقرار، وتوالي سنتين من الجفاف.
كما ثمن المستشار البرلماني كذلك التدابير المتخذة على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية، من رقمنة المساطر وتبسيطها وإقرار منظومة العدالة الجبائية، وتنزيل عدالة مجالية على مستوى توزيع الاستثمار وإعادة انتشار الموارد البشرية، والعمل على رفع حصيص النساء المسؤولات، ومراجعة مرسوم الصفقات العمومية الذي حد من الإكراهات التي كانت تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تبسيط المساطر الجمركية وتعزيز المراقبة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنزيل الإصلاح الضريبي، مع تعبئة العقار المخصص للاستثمار الجهوي وغيرها من التدابير، مع استحضار هاجس إصلاح المحاسبة العمومية والإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.
وشدد أكناو على أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وكمكون أساسي ضمن الأغلبية الحكومية، سيكون إلى جانب الحكومة وداعما أساسيا لعمل وزارة الاقتصاد والمالية ولكل البرامج التي تعتزم تنزيلها، لتحقيق التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي الحقيقي واستدامة المالية العمومية لاستقرار بلدنا.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
