أكدت البرلمانية نجوى ككوس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2026، على الأهمية البالغة لهذه المؤسسة في النسقين المؤسساتي والدستوري، بوصفها “إحدى المؤسسات التي تختزل ذاكرة الأمة وتشكل شاهدا على رسوخ وعراقة العمل التشريعي في المغرب”.
وفي مستهل مداخلتها، عبرت ككوس عن بالغ تقديرها لما تقوم به الأمانة العامة للحكومة من جهود للنهوض بأدوارها وتطويرها ورقمنتها، بما يجعلها في مصاف المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني.
واعتبرت ككوس أن مناقشة ميزانية الأمانة العامة للحكومة تشكل مناسبة لاستحضار جملة من القضايا ذات الأولوية المرتبطة مباشرة بصناعة القاعدة القانونية، وثنائية التشريع والتنظيم، ومختلف الأوراش التي تشتغل عليها المؤسسة.
وفي هذا السياق، توقفت ذات المتحدثة عند المفاهيم الحديثة التي بدأت تتبلور في عالم القانون، من بينها الذكاء واليقظة القانونيان، إلى جانب مفهوم جديد أطلقت عليه الأمانة العامة اسم “الأثر التحويلي للقوانين”، معتبرة أنه يعكس وعياً متقدماً بضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تمس مختلف مجالات الحياة، بما فيها المجال القانوني والتشريعي.
وأكدت ككوس أن الاستثمار في الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والابتكار في المجال التشريعي سيسهم في تطوير عمل الأمانة العامة للحكومة، وتبسيط القاعدة القانونية، وتمكين مختلف الفئات من الولوج السلس إلى النصوص القانونية.
وفي إطار مقترحاتها العملية، دعت ككوس إلى إحداث بوابة إلكترونية وطنية، يعهد إلى الأمانة العامة للحكومة تدبيرها، تعنى بتتبع النصوص التنظيمية وتجميعها في منصة موحدة، بما ييسر عملية البحث والاطلاع.
كما أشادت بالمجهود الجبار الذي بذلته الأمانة العامة للحكومة في رقمنة أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول، وإتاحتها للعموم بشكل مجاني لفائدة الطلبة والباحثين والمتخصصين، معتبرة أن إطلاق محرك البحث الخاص بفهرسة الجريدة الرسمية شكل خطوة نوعية في مسار التبسيط والتحديث.
وأكدت ككوس على أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً يتمثل في الاشتغال الجاد على وضع المحتوى الرقمي للجريدة الرسمية في صيغة نصية قابلة للبحث والتحليل الآلي، بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.
خديجة الرحالي
