واصلت، اليوم الإثنين 10 يوليوز 2023، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مناقشة مشروع القانون المتعلق إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له إلى حين تعيين أعضاء اللجنة، حيث ستمارس اللجنة المؤقتة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، إلى جانب مجموعة من الاختصاصات تتعلق بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته، كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، فإنه يحضر اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.
وكان المجلس الحكومي قد صادق في 13 أبريل 2023 على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
سارة الرمشي
