صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 10 يوليوز 2023، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
ويندرج مشروع هذا القانون ضمن مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر، باعتباره ينظم مجالا من بين المجالات الهامة ذات الصلة بحقوق المتقاضين ومصالحهم أمام القضاء.
وكان وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، قد أكد في كلمة تقديمية لمشروع القانون أن الخبرة القضائية من بين إجراءات التحقيق المعتمدة من لدن القضاء، بل وأصبحت تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي في جميع المجالات المدنية والزجرية، اعتبارا لتعقيد وتنوع وتوسع نطاق القضايا المعروضة على العدالة، مبرزا أنه بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، كان لابد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، واستجلاء أهم مكامن ضعفه ومعوقات تنزيله، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والتقني اللذين أسهما في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
وأوضح وزير العدل أن المحاكم تضطر إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، أمام تعذر التوفر على الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، مشددا على أن الأمر استدعى إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم مقتضيات المواد (4- 6- 19- 20) من القانون رقم 45.00، حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، وجعلها تكتسب صفة الشخص الاعتباري.
سارة الرمشي
